للحد من ظاهرة التلاعب وادعاء بعض النساء الهجر بهدف الحصول على أموال ليست حقاً لهن، ذكر مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي تعرضهن للسجن والغرامة.
ووفقاً لصحيفة "عاجل" الإلكترونية، فقد بيّن المصدر أن بعض الأزواج والأقرباء من العصبة يشاركون المتحايلات، إذ يدعون كذباً خلال التسجيل بمكاتب الضمان أن المرأة طالبة الدعم في وضع الزوجة المهجورة، مؤكداً أن 20% من المهجورات المنتسبات للضمان الاجتماعي لا يستحققن الحصول على الدعم المالي.
كما أشار المصدر إلى أن هناك 318 مليون ريال تصرف للمهجورات شهرياً، واللواتي يبلغ عددهن 28 ألف امرأة، ذاكراً أن الوزارة لجأت إلى وضع عدة إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة بالتعاون مع وزارة العدل، ومن بين هذه الإجراءات إثبات الهجر عبر صك من العصبة أمام المحكمة، وسيفعل الحكم الشرعي بالهجر أمام القضاء مع وجود ذوي العصبة، ويكون بالشهادة أمام القاضي، مرجحاً أن يمنع هذا الإجراء التلاعب خشية للعقوبة التي يتوقع أن تكون السجن والغرامة.
من جانبها، قالت المستشارة القانونية المحامية بيان زهران: يحق للشؤون الاجتماعية إحالة من يثبت في حقهم التلاعب والاحتيال إلى هيئة التحقيق والادعاء العامّ، وإذا ثبت تحايلهم أحيلت القضية إلى المحكمة المختصة لمعاقبتهم بموجب أحكام قضائية، وقد تصل العقوبات إلى السجن والجلد.
ولا شكّ أنّ هجر الزوج لزوجته من دون سبب هو أمر في غاية الإساءة للمرأة، فكما أنّ له حقوق عليه واجبات، لذا فإن طالت مدّة هجر الزوج لزوجته أكثر من أربعة أشهر دون سبب عُدَّ ذلك إيلاءً، وهو ترك الزوجة معلّقة دون طلاق أو رجوع إلى عشّ الزوجية.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
