كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعيَّة السابق الدكتور عبد الله اليوسف، أنَّ وزارتي العدل والشؤون الاجتماعيَّة، تجريان دراسة شاملة تتضمن التكاليف التشغيليَّة لصندوق نفقة المطلقات، والموارد الماليَّة له، وإمكانيَّة تحويله إلى صندوق وقفي، ووضع آليَّة تحدِّد ضوابط تشغيله، بشرط عدم اعتماده على خزينة الدولة.
ووفقاً لـ«الوطن»، أوضح اليوسف، أنَّ الصندوق الوقفي يمكن أن يسهم في منح المطلقة دعماً مالياً إضافياً، حال كان الاستقطاع الذي أمر به القاضي من راتب الزوج غير كافٍ لمصاريف الأبناء.
ووفقاً لـ«الوطن»، أوضح اليوسف، أنَّ الصندوق الوقفي يمكن أن يسهم في منح المطلقة دعماً مالياً إضافياً، حال كان الاستقطاع الذي أمر به القاضي من راتب الزوج غير كافٍ لمصاريف الأبناء.
