بعد أن شهدت ساحة العمل السعودية دمج النساء في جميع الوظائف المختلفة لتصل إلى البيع في المحلات التجارية، طالب عضو الشورى فهد بن جمعة بعمل المرأة السعودية في البقالات والمحال الصغيرة وفق الضوابط الشرعية.
وقال جمعة: يحتاج قطاع التجزئة إلى تنظيم مشدد للقضاء على التستر والغش وللإسهام في توظيف السعوديين والسعوديات في ظل وجود أكثر من 80% حالات تستر في البقالات الصغيرة، موضحاً أن حوسبة البيع في البقالات ستسهم في إدخال جميع البضائع على الجهاز، والقضاء على اقتصاد الظل، وفي توظيف السعوديين والسعوديات، وخفض معدل البطالة، والإسهام في فتح المشاريع الصغيرة، وفي توظيف الأسر المنتجة، وفقاً للوكالات الإخبارية.
وأشار إلى أن بقالات كثيرة قريبة من مساكن النساء باستطاعة المرأة العمل فيها، ثم العودة إلى منزلها، إضافة إلى أن وجودها خلف طاولة بيع سيحميها، ولن يستطيع أحد الاقتراب منها، كما هو معمول به في الأسواق المركزية.
وأضاف جمعة: يجب فرض نظام محاسبي مشدد على جميع البقالات بوجود أجهزة حاسب، وتطبيق نظام الشبكة فيها، وإيداع الأموال لحساب المنشأة مباشرة، وأن يوكل لجميع المحال محاسب قانوني كالدول الأجنبية، وألا يقتصر اشتراط المحاسب القانوني على المنشآت التي يعمل فيها أكثر من 10 عمال، وأن يشترط على المنشأة حتى لو وظفت شخصاً واحداً، كل ذلك سيسهم في متابعة وزارة التجارة لهذه المحال وفي تطبيق الزكاة.
وذكر أن الاتجاه السائد للدولة يتمثل في إشراك النساء في جميع قطاعات العمل، ومن ذلك صدور قرار أخير بقصر بيع الجوالات وصيانتها على النساء والرجال السعوديين، كاشفاً عن "دراسة لتوظيف النساء في الصيدليات".
وقال جمعة: يحتاج قطاع التجزئة إلى تنظيم مشدد للقضاء على التستر والغش وللإسهام في توظيف السعوديين والسعوديات في ظل وجود أكثر من 80% حالات تستر في البقالات الصغيرة، موضحاً أن حوسبة البيع في البقالات ستسهم في إدخال جميع البضائع على الجهاز، والقضاء على اقتصاد الظل، وفي توظيف السعوديين والسعوديات، وخفض معدل البطالة، والإسهام في فتح المشاريع الصغيرة، وفي توظيف الأسر المنتجة، وفقاً للوكالات الإخبارية.
وأشار إلى أن بقالات كثيرة قريبة من مساكن النساء باستطاعة المرأة العمل فيها، ثم العودة إلى منزلها، إضافة إلى أن وجودها خلف طاولة بيع سيحميها، ولن يستطيع أحد الاقتراب منها، كما هو معمول به في الأسواق المركزية.
وأضاف جمعة: يجب فرض نظام محاسبي مشدد على جميع البقالات بوجود أجهزة حاسب، وتطبيق نظام الشبكة فيها، وإيداع الأموال لحساب المنشأة مباشرة، وأن يوكل لجميع المحال محاسب قانوني كالدول الأجنبية، وألا يقتصر اشتراط المحاسب القانوني على المنشآت التي يعمل فيها أكثر من 10 عمال، وأن يشترط على المنشأة حتى لو وظفت شخصاً واحداً، كل ذلك سيسهم في متابعة وزارة التجارة لهذه المحال وفي تطبيق الزكاة.
وذكر أن الاتجاه السائد للدولة يتمثل في إشراك النساء في جميع قطاعات العمل، ومن ذلك صدور قرار أخير بقصر بيع الجوالات وصيانتها على النساء والرجال السعوديين، كاشفاً عن "دراسة لتوظيف النساء في الصيدليات".
