تقوم برامج خادم الحرمين الشريفين بدعم الكثير من طلاب الجامعات الأهلية وتحمل تكاليف دراستهم، ومنها: برنامج التعليم الموازي "ماجستير"، ولكن واجهت إحدى الطالبات الحاصلات على موافقة الدعم برفض جامعة الباحة تسليمها وثيقة التخرج بعد أن حصلت على حكم من المحكمة الإدارية واجب النفاذ، وذلك بحجة رفع الدعم عن البرنامج الملتحقة به، واقتصار الدعم على التخصصات الطبية والهندسية.
وذكرت الطالبة أنها قُبِلت في جامعة الباحة ببرنامج التعليم الموازي "ماجستير" تخصص لغويات تطبيقية عام 1433/34 هـ، وذلك تحت مظلة برنامج خادم الحرمين الشريفين، إلا أن الجامعة ألزمت الطالبات في بداية الأمر عند أول فصل دراسي بدفع رسوم قدرها 18000 ريال على أنها مستردة في نهاية الدراسة دون إعطاء الطالبات أي إثبات على ذلك، وعندما انتهت من دراسة الماجستير، راجعت الطالبة الجامعة لإخلاء الطرف، وتم التوقيع من جميع الأقسام بما فيها الشؤون المالية، ثم تراجع مدير الشؤون المالية مانع الغامدي، وذلك بطمس توقيعه عقب اتصال جرى بينه وبين الدكتور علي الشهري المشرف على برنامج الماجستير الموازي، وأفاد بأنه لا يمكن استرداد المبلغ وتسليم الوثيقة إلا بتنازل خطي عن المبلغ المدفوع مسبقاً للجامعة، وعندما وافقت على ذلك طُلب منها مراجعة الجامعة بعد أسبوعين لاستلام الوثيقة، ثم تراجعت كذلك الشؤون المالية مرة أخرى بحجة عدم إكمال الرسوم المتبقية وقدرها 18000ريال، على أن تتحمل الجامعة النصف الآخر من المبلغ، وذلك وفقاً لصحيفة "سبق".
وتابعت: وفي تصرف غريب من الدكتور لولي أمري قال: لا يوجد لديكم ما يثبت على الجامعة شيئاً، وعليكم بالمحاكم، فقمنا برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية في الباحة ضد الجامعة، وصدر أمر قضائي عاجل واجب النفاذ في القضية الإدارية (367 / 14 / ق) لعام1437هـ مضمونه إيقاف تنفيذ قرار المدَّعى عليها السلبي بالامتناع عن تسليم المدعية وثيقة تخرجها، وعند مراجعة إدارة الجامعة وتسليمها الحكم القضائي طُلب مني مهلة بضعة أيام، على ان يتم التواصل معي.
وحسب ماصرحت به اكملت: بعد أيام اتصل المستشار القانوني للجامعة بولي أمري، وأبلغه بأنه لا يمكن تسليم الوثيقة الأصل، وإنما يتم تسليمي صورة من الوثيقة، الأمر الذي يُصعب علي تقديم الوظائف لعدم وجود الوثيقة الأصل.
من جهته، قال المتحدث الرسمي لجامعة الباحة سعيد أحمد الغامدي حول هذا الإتهام": إشارة إلى الشكوى المقدمة من والد الطالبة المتضمنة أن ابنته درست الماجستير ضمن برنامج التعليم الموازي ولم يتم تسليمها وثيقة التخرج بحجة عدم دفع الرسوم رغم صدور أمر سامٍ يقضي بتحمل الدولة تكاليف البرنامج، وصدور أمر قضائي بذلك، فإن الطالبة التحقت بالجامعة خلال العام الدراسي 34/ 1435هـ، وتخرجت من الجامعة بنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 35/ 1436هـ، وكان التحاقها آنذاك ضمن البرامج المدفوعة عن طريق الوزارة باستمرار الوزارة على السداد، وقد تم إبلاغها وكل الملتحقين بأن الوزارة أوقفت الدعم لهذه البرامج.
وتابع: في تاريخ 10/ 8/ 1435هـ ورد للجامعة تعميم وزير التعليم رقم 89927 القاضي باقتصار الدعم على بعض التخصصات الطبية والهندسية، ولم يكن تخصص الطالبة من ضمنها، وبعد اجتماعات عدة رأت الجامعة أنه من باب الخدمة الاجتماعية أن ما سبق التعميم المشار إليه تتحمله الجامعة، وما بعد ذلك يتحمله الطالب، ونظراً لكون المذكورة قد قامت بدفع مبلغ 18.000 ريال تكلفة الدراسة لفصل دراسي واحد والمتبقي عليها مبلغ 18.000 ريال تكلفة الفصل الدراسي الثاني لعام 35/ 1436هـ، وبناء عليه فقد تقدمت المذكورة للمحكمة الإدارية بالباحة، وصدر حكم قضائي مفاده إلزام الجامعة بإيقاف تنفيذ قرارها السلبي بالامتناع عن تسليم المدعية وثيقة تخرجها، وأعطت المحكمة مهلة للجامعة لاستئناف الحكم لدى المحكمة الإدارية وفقاً للإيضاحات التي تمت مسبقاً، وقد تقدمت الجامعة باستئناف الحكم، إلا أنه حتى تاريخه لم يتم اتخاذ أي إجراء، ولم يصدر أي حكم من محكمة الاستئناف، وحرصاً من الجامعة على ألا تفوت الفرصة على المذكورة في التقدم للوظائف المعلنة أياً كانت، فقد تم العرض على وكيلها "ولي أمرها" منحها شهادة طبق الأصل للاستفادة منها حتى يتم صدور الحكم النهائي من محكمة الاستئناف بهذا الخصوص.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
