يعد الهدف من برنامج الفحص الطبي قبل الزواج هدفاً مجتمعياً توعوياً وقائياً للحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية وبعض الأمراض المعدية والتقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع.
في إطار ذلك، أمرت جهات عليا بإعادة دراسة الضوابط الصحية للفحص الطبي ما قبل الزواج، والنظر بمدى شرعية منع زواج حالات عدم التوافق، حيث تعد وزارتا العدل والصحة إحصائية لمن يجرون فحص ما قبل الزواج تتضمن نسبة حالات عدم التوافق التي يقدم أطرافها على إتمام الزواج.
وصدرت تعليمات لكل الجهات التابعة لوزارة الصحة في السعودية بشأن تطبيق الضوابط الصحية على جميع السعوديين قبل الزواج، وتدوين المأذونين نتائج شهادة الفحص الطبي بوثيقة النكاح، حيث أوصت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بشأن الزواج الصحي ومدى شرعية منع زواج حالات عدم التوافق المتعلقة بأمراض الدم الوراثية، وقد طالبت الهيئة بإعادة دراسة الموضوع بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة، ورفع تقرير عن ذلك إلى المقام السامي متضمناً المرئيات والمقترحات بهذا الشأن.
وبناء على ذلك، اطلعت اللجنة العامة لمجلس الوزراء على هذا الموضوع، ورأت الموافقة على توصية هيئة الخبراء، مبينة أن على المحاكم تسجيل حالات الزواج التي تكون نتائج الفحص الطبي فيها غير متوافقة، وإرسال ذلك إلى الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة متضمنة صورة لشهادة الفحص الطبي وعقد النكاح، وفقاً للوكالات الإخبارية.
ومن الجدير بالذكر أن إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج يتم لمعرفة وجود الإصابة ببعض أمراض الدم الوراثية كفقر الدم المنجلي والثلاسيميا وبعض الأمراض المعدية كالالتهاب الكبدي الفيروسي (ب، ج) ونقص المناعة المكتسب "الإيدز"، وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر بعد الزواج أو الأبناء في المستقبل، وإعطاء الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحياً.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
