كشف التقرير السنوي الأول حول العنف ضد النساء (2015) أن نسب العنف الجسدي المسجلة تظل الأكثر ارتفاعاً بالمقارنة مع الأشكال الأخرى للعنف، كما أن الفئة العمرية للنساء ما بين 18 و45 سنة هي الأكثر تعرضاً للعنف بجميع أشكاله.
وأبرز التقرير، الذي تم تقديمه صباح أمس السبت 30 يوليو 2016 خلال لقاء ترأسته وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، أنه على مستوى التوزيع الجغرافي لانتشار العنف، بينت المعطيات أن المجالات الحضرية تعرف ارتفاعاً ملحوظاً في العنف الممارس ضد النساء بالمقارنة مع المجالات القروية، مع ما تعرفه هذه الأخيرة من صعوبات في الولوج لخلايا استقبال النساء ضحايا العنف.
وقد استند التقرير، الذي أعده المرصد الوطني للعنف ضد النساء، في هذه الخلاصات على معطيات مستقاة من خلايا استقبال النساء ضحايا العنف الموجودة على مستوى محاكم المملكة، والمستشفيات، ومراكز الشرطة، ومراكز الدرك الملكي، وفيما يخص بيانات المديرية العامة للأمن الوطني يلاحظ أن نسبة التغيير في عدد الحالات المسجلة بين سنتي 2013 و2014 تختلف حسب النفوذ الترابي لكل مصلحة أمنية، حيث تم تسجيل زيادة تقدر بنسبة 42،4% بولاية أمن العاصمة الرباط، 18،7% بالأمن الإقليمي بالجديدة و18،3% بولاية أمن القنيطرة و11،9% بولاية أمن الدار البيضاء، أما بالنسبة لولاية أمن مراكش فقد سجلت انخفاضاً في عدد الحالات المسجلة بحوالي 12%.
عنف حسب المهن
وعلى مستوى الوضعيات المهنية، أبرز التقرير أن النساء العاطلات عن العمل هن أكثر عرضة للعنف الجسدي والجنسي، كما أن الاعتداءات الجسدية والجنسية الممارسة في الأماكن العامة تسجل نسباً مرتفعة مقارنة مع تلك الممارسة داخل بيت الزوجية، وفي أماكن العمل، وأبرز التقرير أن إحصائيات حول العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي المستقاة من بيانات لوزارة العدل والحريات تشير إلى ارتفاع نسبة العنف الجسدي ضد النساء، بحيث بلغت 63.3 سنة 2014، مقابل 54.8 سنة 2013، مشيراً إلى أن هذه المعطيات توضح أن هذه الاعتداءات ارتكبت بشكل رئيسي من قبل الرجال بنسبة تبلغ 88 في المائة سنة 2014، في حين 11.4 فقط من النساء البالغات ارتكبن أفعال عنف جسدي ضد نساء خلال نفس السنة.
الاغتصاب يتصدر أشكال العنف
بخصوص بنية شكل العنف الممارس ضد المرأة، فقد أوضح التقرير أنها عرفت تطوراً ملحوظاً ما بين سنتي 2013 و2014، بحيث ارتفعت حالات العنف الجسدي بنسبة 8،33 المائة سنة 2014 مقارنة مع سنة 2013، كما انخفضت نسبة باقي أشكال العنف بما يقارب 23،75 في المائة خلال نفس الفترة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض العنف بشكل عام بنسبة ناقص 6.17 في المائة سنة 2014 مقارنة مع سنة 2013.
وبخصوص العنف الجنسي فتشير المعطيات المسجلة لدى وزارة العدل والحريات إلى أن فقط 8.6 في المائة من القضايا المسجلة هي حالات لاعتداءات جنسية، مبرزة أن هذه الاعتداءات ارتكبت بشكل رئيسي من قبل رجال راشدين فيما يقرب 98 في المائة من الحالات، في حين 1.7 من الحالات نسبت إلى ذكور قاصرين.
وأبرز التقرير أن الاغتصاب شكل نسبة 8 في المائة سنة 2013 و6 في المائة سنة 2014 فقط من جميع قضايا العنف ضد المرأة، إلا أن الاعتداء الجنسي يعتبر الأكثر شيوعاً، مضيفاً أن حصة الاغتصاب بلغت 70 في المائة سنة 2014 مقابل ما يقارب 85 في المائة سنة 2013 وهو بذلك يشكل تقريباً النسبة الكبرى المسجلة بين جميع أشكال العنف الجنسي ضد النساء.
أما بخصوص العنف الاقتصادي فقد بلغت مجموع القضايا المسجلة سنة 2014، استناداً إلى معطيات وزارة العدل والحريات، ما مجموعه 5218 قضية مقابل 6406 قضية سنة 2013، أي بانخفاض يقدر بناقص 18.5 في المائة، وبالتالي يشكل العنف الاقتصادي نسبة مهمة تبلغ أكثر من 31 في المائة من مجموع القضايا المسجلة سنة 2013 وأكثر من 27 في المائة من القضايا المسجلة سنة 2014، كما يعتبر كذلك ثاني شكل من أشكال العنف ضد النساء والأكثر شيوعاً بعد العنف الجسدي.
وأبرز التقرير، الذي تم تقديمه صباح أمس السبت 30 يوليو 2016 خلال لقاء ترأسته وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، أنه على مستوى التوزيع الجغرافي لانتشار العنف، بينت المعطيات أن المجالات الحضرية تعرف ارتفاعاً ملحوظاً في العنف الممارس ضد النساء بالمقارنة مع المجالات القروية، مع ما تعرفه هذه الأخيرة من صعوبات في الولوج لخلايا استقبال النساء ضحايا العنف.
وقد استند التقرير، الذي أعده المرصد الوطني للعنف ضد النساء، في هذه الخلاصات على معطيات مستقاة من خلايا استقبال النساء ضحايا العنف الموجودة على مستوى محاكم المملكة، والمستشفيات، ومراكز الشرطة، ومراكز الدرك الملكي، وفيما يخص بيانات المديرية العامة للأمن الوطني يلاحظ أن نسبة التغيير في عدد الحالات المسجلة بين سنتي 2013 و2014 تختلف حسب النفوذ الترابي لكل مصلحة أمنية، حيث تم تسجيل زيادة تقدر بنسبة 42،4% بولاية أمن العاصمة الرباط، 18،7% بالأمن الإقليمي بالجديدة و18،3% بولاية أمن القنيطرة و11،9% بولاية أمن الدار البيضاء، أما بالنسبة لولاية أمن مراكش فقد سجلت انخفاضاً في عدد الحالات المسجلة بحوالي 12%.
عنف حسب المهن
وعلى مستوى الوضعيات المهنية، أبرز التقرير أن النساء العاطلات عن العمل هن أكثر عرضة للعنف الجسدي والجنسي، كما أن الاعتداءات الجسدية والجنسية الممارسة في الأماكن العامة تسجل نسباً مرتفعة مقارنة مع تلك الممارسة داخل بيت الزوجية، وفي أماكن العمل، وأبرز التقرير أن إحصائيات حول العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي المستقاة من بيانات لوزارة العدل والحريات تشير إلى ارتفاع نسبة العنف الجسدي ضد النساء، بحيث بلغت 63.3 سنة 2014، مقابل 54.8 سنة 2013، مشيراً إلى أن هذه المعطيات توضح أن هذه الاعتداءات ارتكبت بشكل رئيسي من قبل الرجال بنسبة تبلغ 88 في المائة سنة 2014، في حين 11.4 فقط من النساء البالغات ارتكبن أفعال عنف جسدي ضد نساء خلال نفس السنة.
الاغتصاب يتصدر أشكال العنف
بخصوص بنية شكل العنف الممارس ضد المرأة، فقد أوضح التقرير أنها عرفت تطوراً ملحوظاً ما بين سنتي 2013 و2014، بحيث ارتفعت حالات العنف الجسدي بنسبة 8،33 المائة سنة 2014 مقارنة مع سنة 2013، كما انخفضت نسبة باقي أشكال العنف بما يقارب 23،75 في المائة خلال نفس الفترة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض العنف بشكل عام بنسبة ناقص 6.17 في المائة سنة 2014 مقارنة مع سنة 2013.
وبخصوص العنف الجنسي فتشير المعطيات المسجلة لدى وزارة العدل والحريات إلى أن فقط 8.6 في المائة من القضايا المسجلة هي حالات لاعتداءات جنسية، مبرزة أن هذه الاعتداءات ارتكبت بشكل رئيسي من قبل رجال راشدين فيما يقرب 98 في المائة من الحالات، في حين 1.7 من الحالات نسبت إلى ذكور قاصرين.
وأبرز التقرير أن الاغتصاب شكل نسبة 8 في المائة سنة 2013 و6 في المائة سنة 2014 فقط من جميع قضايا العنف ضد المرأة، إلا أن الاعتداء الجنسي يعتبر الأكثر شيوعاً، مضيفاً أن حصة الاغتصاب بلغت 70 في المائة سنة 2014 مقابل ما يقارب 85 في المائة سنة 2013 وهو بذلك يشكل تقريباً النسبة الكبرى المسجلة بين جميع أشكال العنف الجنسي ضد النساء.
أما بخصوص العنف الاقتصادي فقد بلغت مجموع القضايا المسجلة سنة 2014، استناداً إلى معطيات وزارة العدل والحريات، ما مجموعه 5218 قضية مقابل 6406 قضية سنة 2013، أي بانخفاض يقدر بناقص 18.5 في المائة، وبالتالي يشكل العنف الاقتصادي نسبة مهمة تبلغ أكثر من 31 في المائة من مجموع القضايا المسجلة سنة 2013 وأكثر من 27 في المائة من القضايا المسجلة سنة 2014، كما يعتبر كذلك ثاني شكل من أشكال العنف ضد النساء والأكثر شيوعاً بعد العنف الجسدي.
