هذا الخبر تزامن مع تنظيم المغرب لحملة واسعة لمحاربة البلاستيك، بل وتخصيص قانون له يمنع استهلاكه وتداوله؛ لتضرر البيئة من جراء استعمالاته اليومية. وذلك بدءاً من 1 يوليو الجاري؛ إذ تصاعدت وتيرة تعليقات المغاربة المشاركين على الفيس بوك، وطالبوا بفتح تحقيق صريح عن ما أسموه بالصفقة ومحاكمة المسؤولين عن الترخيص بإدخال نفايات ضارة وسامة؛ ليكون المواطنون ضحيتها الأولى، واستغربوا هذا التناقض الصارخ بين حملة منع البلاستيك والتحضير لمؤتمر البيئة كاب 22، الذي سينعقد بمراكش نوفمبر المقبل، بين مايتم من صفقات سرية من أجل الربح المادي.
مؤامرة
اعتبر الناس الأمر مؤامرة دنيئة وضحكاً على أذقان المغاربة، مطالبين بإعلان نتائج تحليل المختبرات لإثبات أن النفايات فعلاً ليست ضارة كما تدعي الحكومة. ولعل التفاعل الكبير مع الحدث وردود فعل المغاربة أخرج الوزيرة عن صمتها لتعقد ندوة صحافية، وقبلها حوارات مع مواقع محلية تشرح، وتؤكد أن وزاة البيئة لم ترخص للنفايات، وأن استيرادها تم بشكل قانوني وروتيني كان يتم من قبل -حتى- أن تصبح وزيرة.
نريد النتائج
اعتبرت الوزيرة أن استيراد النفايات يدخل في إطار التدبير العالمي لها والبحث عن بديل حضاري، وذهبت إلى أنها مع هذه الضجة التي تستهدفها هي شخصياً ومعها الحكومة للمطالبة بخبرة دولية، والإعلان عن نتائج تحليل النفايات أمام الرأي العام تابعت الوزيرة الحيطي: "لايمكن للنفايات أن تمس أبداً بصحة أبناء وطني، بل وصحة بناتها وحفيدتها؛ لأنهم جزء من هذا الوطن. واستيرادها يخضع لمسطرات إدارية وقوانين صارمة، وهي على العموم نفايات غير ضارة وتحترم معايير السلامة المطلوبة دولياً".
خبرة عالمية
بالرغم من استماتة الوزيرة المغربية لتقديم كل التوضيحات والتزامها بتقديم خبرة عالمية حول هذه النفايات، ومعها وزيرا الداخلية والاتصال، لكن المغاربة لم يقتنعوا بعد، داعين إلى تقديم استقالتها، وهم ينتظرون الدليل القاطع وتحليل المختبرات وطنياً ودولياً؛ لتبرير هذا الاستيراد غير المبرر في تقديرهم، في الوقت الذي يدشن المغرب عهداً جديداً لتعامل مواطناتي وعقلاني مع البيئة.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
