بدأت النرويج في تطبيق التجنيد العسكري الإلزامي على الجنسين، لتدخل النساء هذا المجال الذي كان حكراً على الرجال فقط.
ويأتي إلزام النساء بالتجنيد الإجباري؛ تنفيذاً للقانون الذي صادق عليه برلمان البلاد في سنة 2013، الرامي إلى إلزام النساء بالتجنيد بعدما كان تطوعياً فقط.
حيث تهدف سلطات النرويج من خلال هذا التجنيد، الذي لم يكن ملزماً للنساء قبل أربعين سنة، إلى المساهمة في الرفع من نسبة المجندات بوحدات الجيش النرويجي لتصل إلى الثلث تقريباً.
ويرى بعض المراقبين أن ارتفاع التأييد لتجنيد النساء يرجع في بعض تفسيراته إلى أنهن يجب أن يشاركن في الحياة العامة في كل مجالاتها، خاصة أن امرأة هي التي تتولى مسؤولية وزارة الدفاع في النرويج وهي إينا سوريدي.
هذا وقد كانت أولى النساء المجندات قد انضممن بالفعل إلى صفوف الكتيبة الأولى للنساء في الجيش النرويجي في "سيترموين" الواقعة في شمال النرويج.
