لجأت زوجة "سعودية" إلى أروقة القضاء بعد اكتشافها تجسس زوجها على محادثاتها الهاتفية المنزلية، مطالبة بحقها، وتعزير زوجها بجرم التنصت عليها ومراقبتها دون وجود أي سبب يستدعي ذلك.
وفي التفاصيل، أحالت محكمة في جدة قضية زوجين متخاصمين إلى لجنة الصلح عقب رفع دعوى من الزوجة، اتهمت فيها الزوج بالتجسس عليها بواسطة جهاز سري وضعه في الهاتف الثابت في المنزل، وطالبت الزوجة في الدعوى بمحاكمة الزوج وتعزيره بجرم التنصت على مكالماتها الخاصة مع أهلها وصديقاتها، خصوصاً أنها تستخدم الهاتف الثابت في المنزل لسوء شبكة الهاتف المتحرك، كما جاء في منطوق الدعوى، غير أن الزوج نفى التهمة بقوله: إنه لم يقصد التنصت على زوجته عبر الجهاز، وإنما جلبه لمراقبة مكالمات العاملة المنزلية.
وحذر المستشار القانوني خالد أبو راشد من مغبة التهاون بمراقبة الآخرين وتسجيل مكالماتهم دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الأمنية، أو موافقة الطرف الآخر، مستثنياً الشركات والمؤسسات بشكل عام وما شابهها التي تنبه العميل إلى أن المكالمة مسجلة لتقييم الخدمة أو لضمان جودة التعامل معه، بحسب "الوكالات".
أما فيما يخص الزوجين، فقد أوضح أبو راشد، أن قيام أحد الزوجين بالتنصت على الطرف الآخر من خلال أجهزة التسجيل، أو أي وسيلة حديثة، يعد جريمة جنائية بـ "تهمة التجسس"، وعقوبتها تعزيرية، تعود إلى تقدير المحكمة وفق ملابسات الدعوى، وذلك في الحقين العام والخاص. وأضاف أبو راشد، أنه في حالة نشر أيٍّ من الطرفين التسجيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو الشبكة العنكبوتية، فإن ذلك
يعتبر جريمة معلوماتية، يطبَّق فيها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من سجن لمدة عام، أو غرامةٍ تقدر بـ 500 ألف ريال كحد أقصى، أو بكلتا العقوبتين.
وفي التفاصيل، أحالت محكمة في جدة قضية زوجين متخاصمين إلى لجنة الصلح عقب رفع دعوى من الزوجة، اتهمت فيها الزوج بالتجسس عليها بواسطة جهاز سري وضعه في الهاتف الثابت في المنزل، وطالبت الزوجة في الدعوى بمحاكمة الزوج وتعزيره بجرم التنصت على مكالماتها الخاصة مع أهلها وصديقاتها، خصوصاً أنها تستخدم الهاتف الثابت في المنزل لسوء شبكة الهاتف المتحرك، كما جاء في منطوق الدعوى، غير أن الزوج نفى التهمة بقوله: إنه لم يقصد التنصت على زوجته عبر الجهاز، وإنما جلبه لمراقبة مكالمات العاملة المنزلية.
وحذر المستشار القانوني خالد أبو راشد من مغبة التهاون بمراقبة الآخرين وتسجيل مكالماتهم دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الأمنية، أو موافقة الطرف الآخر، مستثنياً الشركات والمؤسسات بشكل عام وما شابهها التي تنبه العميل إلى أن المكالمة مسجلة لتقييم الخدمة أو لضمان جودة التعامل معه، بحسب "الوكالات".
أما فيما يخص الزوجين، فقد أوضح أبو راشد، أن قيام أحد الزوجين بالتنصت على الطرف الآخر من خلال أجهزة التسجيل، أو أي وسيلة حديثة، يعد جريمة جنائية بـ "تهمة التجسس"، وعقوبتها تعزيرية، تعود إلى تقدير المحكمة وفق ملابسات الدعوى، وذلك في الحقين العام والخاص. وأضاف أبو راشد، أنه في حالة نشر أيٍّ من الطرفين التسجيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو الشبكة العنكبوتية، فإن ذلك
يعتبر جريمة معلوماتية، يطبَّق فيها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من سجن لمدة عام، أو غرامةٍ تقدر بـ 500 ألف ريال كحد أقصى، أو بكلتا العقوبتين.
