مع انتشار تزوير الإجازات المرضية، الأمر الذي يدخل في نطاق "جرائم التزوير"، توعدت الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الصحة مزوّري الإجازات المرضية بملاحقتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الإدارة: نظراً لكثرة جرائم تزوير الإجازات المرضية وتعدد وسائلها، فإنه في حال اكتشاف جريمة التزوير في الإجازات المرضية أو استخدامها أو الانتفاع بها بأي صورة، سيتم اتخاذ الإجراء النظامي في حق أي من منسوبيها ضلَع في ذلك، ويصل الأمر إلى حد الفصل.
فيما أصدر مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية متعب حمد الأحمد تعميماً إلى مديري مديريات الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات بهدف توعية جميع منسوبيها بالأنظمة والجرائم المتصلة بالوظيفة العامة، ومنها: جريمة تزوير الإجازات المرضية؛ نظراً لما تتضمنه من تزوير محررات رسمية أو استغلال وظيفي.
وقال الأحمد في التعميم: العبرة في النظام بواقعة ارتكاب التزوير في الإجازات المرضية، وليس بعدد الأيام، وفقاً للوكالات الإخبارية.
وحددت الإدارة العامة للشؤون القانونية في التعميم وقوع جريمة التزوير في أربع حالات كالتالي:
الحالة الأولى: صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه.
الحالة الثانية: التغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع سواء وقع ذلك عن طريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه.
الحالة الثالثة: تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة أو ترك تضمين المحرر واقعة كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه.
الحالة الرابعة: إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض ائتمن عليه.
وجاء في التعميم أن تزوير الإجازات المرضية يشمل مَن زوّر أو منح "بحسب اختصاصه" تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، حيث يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل العقوبةُ مَن اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وقالت الإدارة: نظراً لكثرة جرائم تزوير الإجازات المرضية وتعدد وسائلها، فإنه في حال اكتشاف جريمة التزوير في الإجازات المرضية أو استخدامها أو الانتفاع بها بأي صورة، سيتم اتخاذ الإجراء النظامي في حق أي من منسوبيها ضلَع في ذلك، ويصل الأمر إلى حد الفصل.
فيما أصدر مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية متعب حمد الأحمد تعميماً إلى مديري مديريات الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات بهدف توعية جميع منسوبيها بالأنظمة والجرائم المتصلة بالوظيفة العامة، ومنها: جريمة تزوير الإجازات المرضية؛ نظراً لما تتضمنه من تزوير محررات رسمية أو استغلال وظيفي.
وقال الأحمد في التعميم: العبرة في النظام بواقعة ارتكاب التزوير في الإجازات المرضية، وليس بعدد الأيام، وفقاً للوكالات الإخبارية.
وحددت الإدارة العامة للشؤون القانونية في التعميم وقوع جريمة التزوير في أربع حالات كالتالي:
الحالة الأولى: صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه.
الحالة الثانية: التغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع سواء وقع ذلك عن طريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه.
الحالة الثالثة: تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة أو ترك تضمين المحرر واقعة كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه.
الحالة الرابعة: إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض ائتمن عليه.
وجاء في التعميم أن تزوير الإجازات المرضية يشمل مَن زوّر أو منح "بحسب اختصاصه" تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، حيث يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل العقوبةُ مَن اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
