تستهدف بعض الضرائب الانتقائية مساعدة المستهلكين في الإقلاع عن استهلاك سلع معينة، أو ترشيد استهلاكها بما يحد من أضرارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ولهذا السبب كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية عن تطبيق الضريبة الانتقائية مطلع إبريل المقبل على مجموعة من السلع.
وفي ورشة عمل نفذتها أمس الأول في "غرفة الرياض" الهيئة للشركات المصنِّعة والمستوردة للسلع التي تشملها ضريبة السلع الانتقائية، أكد نائب المدير العام للبرامج والسياسات في الهيئة فهد الخراشي، أهمية تهيئة الجهات كافة المعنية بالتطبيق، ومن أهمها الشركات الموردة والمصنِّعة التي يجب أن تتهيأ فنياً ومالياً لتطبيقها وفق اللائحة التنفيذية والإجراءات المعتمدة دون تأخير، لكيلا تتعرض إلى العقوبات التي ينص عليها النظام المزمع إصداره.
وقال نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة سليمان الضحيان: "تفرض الضريبة الانتقائية بنسبة محددة على سلع منتقاة، وهي السلع المضرة، والسلع الكمالية". مبيناً أن السلع المشمولة حالياً هي التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 %، والمشروبات الغازية بنسبة 50%، وذلك على سعر التجزئة، وهو سعر البيع النهائي للسلعة الانتقائية إلى المستهلك بالشكل المحدد والمعلن عنه، أو المدوَّن على السلعة من قِبل المستورد، أو المصنِّع، أو الشخص الملزم بسداد الضريبة، أو السعر المعياري للبيع بالتجزئة للسلع الانتقائية، وأنها تحصَّل على مرحلة واحدة من المصنِّعين والموردين للسوق المحلية الذين يجب عليهم الترخيص لمستودعاتهم الضريبية، وهي الأماكن المحددة التي يسمح فيها للمرخص بإنتاج السلع الانتقائية، وتحويلها، وتخزينها، وحيازتها، وتلقيها تحت وضع تعليق الضريبة.
وفي ورشة عمل نفذتها أمس الأول في "غرفة الرياض" الهيئة للشركات المصنِّعة والمستوردة للسلع التي تشملها ضريبة السلع الانتقائية، أكد نائب المدير العام للبرامج والسياسات في الهيئة فهد الخراشي، أهمية تهيئة الجهات كافة المعنية بالتطبيق، ومن أهمها الشركات الموردة والمصنِّعة التي يجب أن تتهيأ فنياً ومالياً لتطبيقها وفق اللائحة التنفيذية والإجراءات المعتمدة دون تأخير، لكيلا تتعرض إلى العقوبات التي ينص عليها النظام المزمع إصداره.
وقال نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة سليمان الضحيان: "تفرض الضريبة الانتقائية بنسبة محددة على سلع منتقاة، وهي السلع المضرة، والسلع الكمالية". مبيناً أن السلع المشمولة حالياً هي التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 %، والمشروبات الغازية بنسبة 50%، وذلك على سعر التجزئة، وهو سعر البيع النهائي للسلعة الانتقائية إلى المستهلك بالشكل المحدد والمعلن عنه، أو المدوَّن على السلعة من قِبل المستورد، أو المصنِّع، أو الشخص الملزم بسداد الضريبة، أو السعر المعياري للبيع بالتجزئة للسلع الانتقائية، وأنها تحصَّل على مرحلة واحدة من المصنِّعين والموردين للسوق المحلية الذين يجب عليهم الترخيص لمستودعاتهم الضريبية، وهي الأماكن المحددة التي يسمح فيها للمرخص بإنتاج السلع الانتقائية، وتحويلها، وتخزينها، وحيازتها، وتلقيها تحت وضع تعليق الضريبة.
