كشفت وزارة الصحة السعودية عن ضبط أحد مدعي العلاج بـ "الكي" في القصيم بعدما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي بناءً على شكاوى عدد من المواطنين ضده، وتم إجراء التحقيق الأولي معه، وسماع أقواله، ثم إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية في حقه، مبينةً أن محافظة الأسياح في منطقة القصيم سبق أن أخذت تعهداً من المدعى عليه بعدم مزاولة "الكي"، ولكنه استمر في عمله.
ومن المتوقع الحكم عليه بغرامة مالية تبلغ 100 ألف ريال، وسجنه لمدة لا تقل عن 6 أشهر لممارسته المهنة دون رخصة رسمية.
وشددت الوزارة على عدم الانسياق خلف مثل هذه الادعاءات الطبية التي لا تستند إلى أساس علمي، كما أنها تحاول استغلال حاجات المرضى للعلاج، مؤكدة أهمية أخذ المعلومات من المصادر العلمية الموثوقة، لافتةً إلى أن مهنة العلاج الشعبي تتطلب الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفق ضوابط ومعايير تنظم هذه المهنة.
وكانت الوزارة قد كشفت مؤخراً عن اتفاقها مع هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام على تولي الهيئة سلطات التحقيق والادعاء في المخالفات التي تعد جرائم، يُعاقب عليها بالسجن لمدد متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية، ويأتي ذلك إنفاذاً للأمر السامي الكريم القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
الموضوع السابق
