تصارع «جواهر» شظف العيش في هذه الحياة لتعول زوجها المُقعد وابنيها رغبةً في العيش حياةً كريمة دون الحاجة للناس.
لكن تفاجأت مؤخراً بمجيء مفتشة من وزارة العمل تُعطيها مهلة إلى نهاية الشهر حتى تخرج من عملها الذي يتمثل بكونها بائعة في إحدى المحلات التجاريّة في مدينة جدّة وذلك بعد الاطلاع على أوراقها الثبوتيّة التي تُشير بكونها «مُقيمة»، ولكنها زوجة مواطن.
«جواهر» تواصلت مع «سيدتي» تطلب حلاً لمشكلتها بالحصول على عملٍ بديل، وكان يتضح أن إحساسها بالظلم يملؤها جرّاء ما سيحلّ بها نهاية هذا الشهر، كون هذا الحدث لن يؤثر فيها فقط بل سيمتد لباقي أفراد أسرتها، فقالت: أنا أصرف على مواطنين، كيف يقومون بإعطائي مهلة للخروج من العمل؟!!.
«سيدتي» توجّهت بدايةً إلى المحاميّة «أنوار الحربي» لمعرفة مدى صحة تصرّف المفتشة من الوزارة، فوضحت أنَّ تصرفها قانوني والسبب يكمن في أنَّ وزارة العمل اقتصرت في نظامها على بيع المستلزمات النسائية للسعوديات فقط، ومنع تشغيل الوافدات وفقاً للمادة (12) من النظام، لذلك يتضح من خلال ما حصل جهل السيدة للقانون، واستغلال المنشأة لجهلها وتوظيفها لديها.
لذلك فإنَّه فيما يخص المنشأة التي تقوم بمخالفة النظام وتقوم بتشغيل وافدات فإن عليها دفع غرامة ماليّة لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تتجاوز 10 آلاف ريال عن كل عاملة وافدة وفقاً للمادة (230)، كما تطبق عليه عدة جزاءات ومنها: الحرمان من الاستقدام، والحرمان من تجديد الإقامات، والحرمان من نقل الخدمات.
وعن الأعمال المتاحة لها وضحت أن هناك وظائف تستطيع العمل فيها، وهي التي لا يكون منصوص عليها في النظام أنها فقط للسعوديين من الجنسين.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
