كشف المحامي طارق العوضي، عن قرار النيابة العامة المصرية في قضية اتهام المخرج خالد يوسف، بحيازة عقاقير مخدّرة، مؤكدا أنّ وكيل النيابة قرر حفظ الدعوى إدارياً، وإغلاق ملف القضية، استنادا لعدم وجود مبرّر لتحويل الملف للقضاء، ولا زالت هناك خطوة واحدة لإغلاق الملف للأبد، وهي توقيع النائب العام.
القضية التي شغلت الرأي العام الاسبوع الماضي، تطورت بعد ضبط المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف في مطار القاهرة، وبحيازته 100 من حبوب الزاناكس المدرجة ضمن جدول المخدرات وفقا للقانون المصري، وأكد وقتها أنّ الدواء "المهدّىء" يخص زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، وتمّ صرفه بوصفة طبية من طبيبها المعالج لإصابتها المزمنة بالصداع النصفي، ولكن تمّ تحويله لنيابة شرق القاهرة، ومُنع من السفر لباريس، الى حين انتهاء التحقيقات معه، وسماع شهادة الطبيب المعالج، ثم تمّ الافراج عنه في اليوم نفسه وسافر في اليوم التالي للالتحاق بزوجته الموجودة بفرنسا.
وظل ملف القضية بانتظار قرار حاسم من النيابة العامة، وأكد المحامي طارق العوضي أنّ القرار صدر بالفعل، وهو عدم وجود وجه حق لإقامة الدعوى الجنائية، في اتهام المخرج خالد يوسف بحيازة أقراص الزاناكس لعدم وجود جريمة.. وارسال الأوراق إلى النائب العام للموافقة على ما انتهت إليه.
براءة خالد يوسف تحتاج فقط لتوقيع من النائب العام ..فهل تكون قضيته مفتاحَ البراءة لعشرات من المتهمين بحيازة عقار "الزاناكس" في مصر؟
الموضوع السابق
