تعليق زيادة رسوم المدارس الأهلية والأجنبية عامين

وزارة التعليم
قررت وزارة التعليم، أخيرًا، تعليق زيادة رسوم المدارس الأهلية والأجنبية لمدة عامين، بداية من العام الدراسي المقبل، علاوة على عدم إلزام الطلبة بمتاجر أو مكتبات محددة للحصول على الزي المدرسي والكتب.
ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، حيث وجّه بتعليق زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية الحاصلة على موافقة سابقة للعامين الدراسيين 1437/‏1436 و1438/‏1437 ولمدة عامين من تاريخ الحصول على آخر زيادة.
ووفقًا لـ«اليوم»، فإن ذلك يأتي انطلاقًا من اهتمام الوزارة بتنظيم الرسوم، وما تم رصده من ملاحظات على الإجراءات الخاصة بها، سواء فيما يخص الفترات الزمنية، أو رسوم بعض الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس، واختلاف إجراءات تطبيقها من مدرسة لأخرى.
كما شدد توجيه وزير التعليم على عدم تقييد طلاب وطالبات المدارس الأهلية والأجنبية بمتجر محدد للحصول على الزي المدرسي الذي تحدده المدرسة؛ منعًا للاحتكار في هذا المجال، على أن تحدد مواصفات الزي الذي ترغبه المدرسة؛ ليكون متاحًا في كافة المتاجر، ووفق مواصفات عامة، وبأسعار مناسبة.
وشدد التوجيه أيضًا على عدم تقييد الطلاب والطالبات بمكان محدد للحصول على كتب المدارس العالمية أو المواد الإضافية أو كتب المدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية، وتحديد سلاسل محددة متاحة بكافة دور النشر وبأسعار مناسبة.
وشددت الوزارة على اعتماد العمل بهذه التوجيهات في جميع إدارات التعليم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.