لم يتوقع أحد البحرينيين، أن يكون له ولد، وأن يكون عمره 13 سنة، وأن يشاركه هذا الابن المجهول والذي لا يعرفه، مستحقات الدعم التي تصرفها الحكومة لمحدودي الدخل؛ خصوصًا وأنه طلق زوجته، ولم ينجب منها سوى طفلين فقط؛ بل والأدهى من ذلك أنه أصبح حديث الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت قصته الغريبة على كل لسان في البحرين؛ بل إن ما زاد الطين بلة، أن الرجل اكتشف كل هذا بمحض الصدفة فقط.
تروي لـ«سيدتي»، المحامية إبتسام محمد جعفر الصباغ، في محكمة التميز والمحكمة الشرعية والدستورية، وهي «وكيلة الأب» القصة، التي أثارت موجة من الاستياء، أن موكلها اكتشف بمحض الصدفة وجود هذا الطفل باسمه في السجل السكاني لدى مراجعته مستحقاته في دعم اللحوم التي تقدمها الحكومة لمحدودي الدخل؛ حيث اكتشف وجود زيادة في الدعم بعد استلامه للمبلغ.
عندك ولد!
بعد أن استغرب الأب، توجه باليوم الثاني إلى الموظف لإرجاع المبلغ الإضافي الذي تم صرفه له، وبسؤال للموظف عن السبب في زيادة المبلغ، تفاجأ برد الموظف الذي أبلغه بأن لديه ثلاثة أطفال؛ فرد على الموظف بقوله، إنه لم ينجب سوى طفلين من زوجته الحالية، وبمراجعة الجهات المعنية، اكتشف أن الطفل المسجل باسمه، يحمل اسم مطلقته التي طلقها في عام 2002، بينما الطفل مولود في عام 2004؛ فجن جنونه، وسقط مغشيًا عليه.
تضيف الصباغ: «لقد وكلني لرفع دعوى أمام المحكمة الشرعية لطلب نفي نسب الطفل؛ حيث طلق المدعى عليها ولا يعلم عنها شيئًا، وأن الابن ولد بعد طلاقه بمدة تزيد على سنة و7 أشهر، الأمر الذي حدا به إلى رفع دعواه طالبًا الحكم بنفي نسب الطفل، وإلزام المدعى عليها بالمصروفات.
المدة الشرعية
قالت المحكمة، إن المقرر قانونًا طبقا للمواد «73، 76» من قانون أحكام الأسرة رقم 19 لسنة 2009، أن أقل مدة للحمل ستة أشهر وأكثرها سنة واحدة قمرية، ويثبت نسب الولد من الرجل المطلق أو المتوفى إذا ولدته المرأة قبل مضي سنة قمرية من يوم الطلاق أو الوفاة؛ مبينة أنه ولما كان المدعي قد طلق المدعى عليها بموجب حكم قضائي بتاريخ 29/7/2002، طلقة بائنة بينونة كبرى، وكان الابن المولود من المدعى عليها قد ولد بعد الطلاق بمدة تصل إلى سنة وسبعة أشهر؛ مما يكون معه والحال كذلك أنه وُلد بعد المدة الشرعية المقيدة في المادة السابقة، وهي سنة قمرية من تاريخ الطلاق، وهذا ما لم يتحقق في الحالة المعروضة؛ مما يثبت والحال كذلك، نفي نسب ابن المدعى عليها عن المدعي.
إلزام
بناء على هذه الحسابات، ألزمت المحكمة المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة؛ عملاً بنص المادة «53» من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، ولكل هذه الأسباب حكمت المحكمة بنفي نسب ابن المدعى عليها عن المدعي، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وكانت القصة حديث المنامة والناس، وأحدثت تواصلاً وتفاعلاً كبيرين على كافة مواقع التواصل الاجتماعي.
