تمكنت الفرقة المركزية للمراقبة الصحية والاقتصادية التابعة لإدارة الشرطة البلدية بمدينة تونس العاصمة، بالاشتراك مع طبيب بيطري، وممثل عن وزارة الصحة ووزارة التجارة، من حجز كمية من لحوم الحمير تقدر ب200 كغ بمنطقة «باب الخضراء» بتونس العاصمة، كانت ستوزّع وتروّج لمحلات الأكلة الخفيفة وهي غير صالحة للاستهلاك، وقد تم حجز الكميات وتأمينها إلى حين استصدار قرار في الإتلاف، وقد أثارت هذه القضية انتباه الرأي العام خشية أن يكون تم تسريب مثل هذه اللحوم وبيعها للمستهلكين التونسيين على أنها لحوم أبقار، وقد حصل في مرّات سابقة اكتشاف عمليات غشّ من هذا النوع، وإن كانت قليلة، وتمت معاقبة من قام بها.
ففي فترة سابقة في مدينة «منوبة» المتاخمة لتونس العاصمة تم الكشف عن مستودع به 1700 كيلوغرام من لحوم الحمير، و300 كلغ من الأحشاء، تمت مراقبته من قبل فرقة المراقبة للإدارة العامّة بوزارة التجارة، وفرقة أخرى للمراقبة الصحية، وتبين أنها لحوم فاسدة، وأثبتت التحقيقات، بعد حجز كمية اللحوم والأحشاء وإتلافها، أن تخزين هذه اللحوم هو غير مرخص فيه، وأن صاحب المحل لا يملك ترخيصاً قانونياً في ذلك، وبسؤاله عن سرّ هذه اللحوم قال إنه يقوم بقصّها وتفصيلها ثم يتم في مكان آخر تعليبها وتصديرها إلى الصين، حسب قوله، وقد تم توقيفه وإيداعه السجن في انتظار محاكمته، كما تمّ التحقيق مع امرأة فيتنامية مشاركة في هذا النشاط غير المرخص فيه.
وكانت تقارير صحفية في تونس أشارت في وقت سابق إلى إقبال بعض الفقراء على استهلاك لحوم الخيليات، إلا أن مصدراً رسمياً نفى ذلك، مبيناً أن استهلاك الخيليات (حمير وخيول) لا تتعدى نسبة صفر فاصل2 من جملة استهلاك اللحوم والأسماك في تونس، وأن كمية بيع لحوم الخيليات لا تتجاوز 800 طن سنوياً نصفها يوجّه لحدائق الحيوانات والبقية تباع في محلات جزارة تقع أغلبها في تونس العاصمة، وتحمل إجبارياً لافتات تبرز تخصّصها في بيع لحوم الخيول والحمير دون سواها، وأن هناك أقليات (لم يقع تسميتها) تستسيغ هذا النوع من اللحوم، وأن بعض المصابين بمرض فقر الدم يستهلكون لحم الخيول كدواء.
ففي فترة سابقة في مدينة «منوبة» المتاخمة لتونس العاصمة تم الكشف عن مستودع به 1700 كيلوغرام من لحوم الحمير، و300 كلغ من الأحشاء، تمت مراقبته من قبل فرقة المراقبة للإدارة العامّة بوزارة التجارة، وفرقة أخرى للمراقبة الصحية، وتبين أنها لحوم فاسدة، وأثبتت التحقيقات، بعد حجز كمية اللحوم والأحشاء وإتلافها، أن تخزين هذه اللحوم هو غير مرخص فيه، وأن صاحب المحل لا يملك ترخيصاً قانونياً في ذلك، وبسؤاله عن سرّ هذه اللحوم قال إنه يقوم بقصّها وتفصيلها ثم يتم في مكان آخر تعليبها وتصديرها إلى الصين، حسب قوله، وقد تم توقيفه وإيداعه السجن في انتظار محاكمته، كما تمّ التحقيق مع امرأة فيتنامية مشاركة في هذا النشاط غير المرخص فيه.
وكانت تقارير صحفية في تونس أشارت في وقت سابق إلى إقبال بعض الفقراء على استهلاك لحوم الخيليات، إلا أن مصدراً رسمياً نفى ذلك، مبيناً أن استهلاك الخيليات (حمير وخيول) لا تتعدى نسبة صفر فاصل2 من جملة استهلاك اللحوم والأسماك في تونس، وأن كمية بيع لحوم الخيليات لا تتجاوز 800 طن سنوياً نصفها يوجّه لحدائق الحيوانات والبقية تباع في محلات جزارة تقع أغلبها في تونس العاصمة، وتحمل إجبارياً لافتات تبرز تخصّصها في بيع لحوم الخيول والحمير دون سواها، وأن هناك أقليات (لم يقع تسميتها) تستسيغ هذا النوع من اللحوم، وأن بعض المصابين بمرض فقر الدم يستهلكون لحم الخيول كدواء.
