قررت هيئة السوق المالية، أمس الأحد، إحالة المتورطين في نشاط التسويق للفوركس إلى النيابة العامة، مشيرةً إلى أنها اتخذت عدة إجراءات لمواجهة ذلك النشاط، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي وزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي استناداً إلى أن ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس تنطوي في كثير منها على النصب والاحتيال، وهي من الأساليب الحديثة التي تستغل عدم إلمام عدد كبير من المتعاملين بقواعد وتنظيمات السوق المالية، وسعي الكثير منهم إلى الكسب السريع والثراء دون الالتفات إلى مخاطر هذه الممارسات ونظاميتها.
وأكدت الهيئة أنها سخّرت عدداً من الوسائل الفعالة التي تستهدف رفع مستوى الوعي لدى الجمهور، والتأكد من عدم وجود أي ممارسات غير نظامية، وإنشاء وحدة متخصصة لضبط مخالفات الأشخاص غير المرخص لهم في السوق المالية، بما فيها التسويق لنشاط (الفوركس).
وأشارت إلى أن هناك زيارات تفتيشية لضبط الممارسات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى إصدارها العديد من النشرات التوعوية والبيانات التحذيرية من هذا النشاط، وذلك من منطلق جهود الهيئة في توعية الجمهور بمخاطر الاستثمار والتداول في نشاط الفوركس.
ودعت الهيئة لسرعة التبليغ عن أي نشاط مخالف، وخصوصاً فيما يتعلق بممارسة أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة. ولمعرفة قائمة الأشخاص المرخص لهم يمكن الاطلاع على مالسوقع الهيئة www. cma. org. sa.
