إن قرار قيادة المرأة للسيارة في السعودية، والذي تم إصداره ليلة أمس، أحدث نقلة نوعية في كثير من آراء وردود فعل المجتمع السعودي، بالإضافة إلى الانعكاسات الإيجابية التي سيقدمها هذا القرار بحق الاقتصاد، خصوصاً في السعودية.
الباحث في الشأن الاقتصادي أ. راشد الفوزان يرى أن تلك القرارات ستشهد نقلة كبيرة في تاريخ السعودية، والتي من المؤكد أنها ستؤثر على اقتصادها بشكل إيجابي وسترفع منه، حيث أوضح في ما يلي المعدلات التي تنفق على العديد من الخدمات المقدمة للسائقين، بحسب الإحصائيات الأخيرة التي قدمتها وزارة الخدمة المدنية وقسم إصدار الجوازات في السعودية:
• الحد من السائقين: المبالغ الطائلة، التي تصرف على استقدام السائقين سنوياً، تصل إلى ما يقارب 1.7 مليار سعودي من أجل الاستقدام فقط، وقدوم السائقين إلى الأراضي السعودية، فتلك المبالغ من الممكن أن تتقلص حتى تصل إلى نسبة أقل بكثير من النصف، بالتالي لن يكون هناك صرف مالي مقدم للخارج بهذه الكثافة.
• رواتب السائقين: عند الحد من استقدام السائقين، لن يكون هناك صرف شهري يقدم للسائق، والذي وصل، حسب آخر إحصائية، إلى ما يقارب 1.2 مليار ريال سعودي تقدم للسائقين حول السعودية، تلك المبالغ جميعها تودع في أرصدتهم المرتبطة في بلادهم، أي أن تلك الأرصدة لا تقدم أي فائدة للاقتصاد السعودي.
• علاج وتأمين طبي: بعد السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، ستقل نسبة إصدار التأمينات الطبية وتراخيص العلاج المقدمة للسائقين من أجل تأمينهم، والتي تقدر بما يقارب 500 مليون ريال سنوياً، وهذا العدد الضخم من الممكن أن يتم استثماره في السعودية بشكل يرفع من قوة اقتصادها وبنيتها التحتية.
• تذاكر السفر: من القوانين المفروضة بحق استقدام السائقين انتهاء عقودهم في مدة لا تتجاوز العامين، وبالتالي سنكون ملزمين في دفع تذاكر سفر خاصة بهم، والتي قدرت سنوياً بما يقارب 1.6 مليون ريال، حيث أنه وبعد صدور قرار قيادة المرأة للسيارة من المؤكد أن هذا المبلغ سينخفض كثيراً؛ لأننا لن نصبح بحاجة لسائقين لنقوم بحجز الرحلات الدولية لهم كل عامين.
• السكن والغذاء: بكل تأكيد، قرار قيادة المرأة للسيارة سيحد من دفع مبالغ ضخمة لاستئجار مكان لسكن السائق وتأمين غذائه، حيث قدرت تلك الخدمات بما يقارب 990 مليون سنوياً، وهذا بكل تأكيد سيغير الرقم فور بدء قيادة المرأة للسيارة وتمكنها من ذلك.
• تجديد إقامة: بعد هذا القرار، لن نكون ملزمين في تجديد إقامة ورخصة السائق، بل سنقوم فقط بتجديد رخصة القيادة، وهذا بكل تأكيد سيحدث فرقاً واضحاً في الرقم الضخم، الذي ينفق على تجديد الإقامة للسائقين، والذي قدر بما يقارب 480 مليون ريال لأول سنة بعد تطبيق نظام دفع الضرائب على المقيمين.
شاركونا آراءكم حول الموضوع عبر وسم #سيدتي_مبروك_الرخصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
