السماح للمرأة بالقيادة ليس فقط تغيير مجتمعي بل هو قرار تاريخي ينتصر للمرأة السعودية ويؤكد على دورها ومشاركتها ودعم الدولة لها، وأن الحجة التي كان ينادي بها كل من يعيق هذا القرار وهي تقبل المجتمع أصبحت غير مجدية في عهد الملك سلمان الذي يرى المرأة في محور صناعة الحدث. وهذا القرار جزء من منظومة الإصلاح والتحول التي تنتهجها السعودية ومن مقومات رفع مشاركة المرأة في المجتمع وسوق العمل، وسيساعد المرأة وسيكون قراراً داعماً لها من الناحية الاقتصادية لإنشاء مشاريع صغيرة .
وهناك آثار إقتصادية مهمة لهذا القرار ، كما اشارت الدكتورة نوف عبدالعزيز الغامدي، الرئيس التنفيذي لـ Chief Outsiders Consulting للدراسات الإقتصادي، وعضو لجنة المكاتب الإستشارية بمجلس الغرف، التي قالت في حديث لـ "سيدتي نت": سيسهم القرار في تقليل الاعتماد على السائقين وتقليل التحويلات الخارجية، فقد تم تصنيف المملكة العربية السعودية في العام 2012 كثاني أكبر دولة في تحويل الأموال إلى الخارج في العالم بعد الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير البنك الدولي، وتقدر الأموال الخارجة من السعودية في تلك السنة بـ 27.6 مليار دولار. هذا المعدل إرتفع إلى أعلى مستوياته في سنة 2015 ليبلغ 41.8 مليار ريال سعودي، فيما بلغ عدد العاملين غير السعوديين في السعودية 10.7 مليون عامل مع نهاية العامن 2014، وفقاً لدائرة الإحصاء السعودية، فحوالي 4.6 بالمئة من اليد العاملة الأجنبية في السعودية هم من سائقي العائلات والعاملات السعوديات، ما يسمح بتوفير حوالي 2 مليون دولار من الأموال التي يتم تحويلها إلى الخارج".
وأضافت: "هذا القرار سيعزز الإنفاق، فالدخل الإضافي في المملكة العربية السعودية يعتبر من الأعلى في العالم حيث بلغ حوالي 7500 دولار في سنة 2012، وفقاً لتقرير يورومونيتور. التقرير توقع انخفاض معدل نمو هذا الدخل بحوالي 6 بالمئة بين عامي 2012 و2017، وربما أكثر مع تراجع أسعار النفط وتقليص الرواتب الحكومية مؤخراً. ويتقاضى السائق لدى العائلة السعودية حوالي 1500 ريال شهرياً، إلى حين إقرار قانون الحد الأدنة للأجور، الذي قد يرفع الحد الأدنى إلى 2500 ريال... ويعني ذلك أن العائلة التي تستأجر سائقاً تضطر إلى التخلي عن 18000 ريال سنوياً من دخلها الإضافي، في حالات أخرى تضطر العاملات إلى دفع نصف رواتبهن مقابل خدمات التوصيل. وفي حال تمكنت العائلات من التخلي عن السائق، سيعود الدخل الإضافي للاقتصاد السعودي على شكل ارتفاع القدرة الشرائية لدى العائلات على المنتجات الإستهلاكية".
وتابعت الغامدي: "قرار قيادة المرأة للسيارة سيعطي مشاركة أوسع للمرأة في سوق العمل، فقيادة المرأة للسيارة أحد المعوقات التي تواجه المرأة العاملة، وبالتالي يقلل من فرصة إسهام المرأة في التنمية الوطنية، وتتضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 مشاركة أوسع للسيدات في سوق العمل لما له من تأثير على التنمية الاقتصادية، حيث تمثل السيدات 49.6 بالمئة من المتخرجين الجامعيين في السعودية، غير أنهن يشكلن 16 بالمئة فقط من اليد العاملة في اليعودية، فإن رفع نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل إلى 40 بالمئة سيزيد إجمالي الناتج المحلي بحوالي 17 مليار دولار سنوياً، فيما قد تزيد العوائد للشركات السعودية بـ 58 مليار دولار".
ومن جهته يرى المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن القرار سيسهم في خفض حجم العمالة المنزلية وبالتالي حجم العمالة الكلية في المجتمع ما ينعكس ايجابا على الجوانب الأمنية والمجتمعية.
كما ان تمكين المرأة من قيادة السيارة سيعزز فرصها في العمل ويزيل عنها أهم المعوقات وهو معوق النقل. ومن المتوقع ان يكون للقرار أثر إيجابي على مبيعات السيارات وشركات التأمين المستفيد الأكبر من بين القطاعات الاقتصادية؛ وان كان بشكل نسبي يتماشى مع القدرة الشرائية.
وبعيداً عن الشأن الاقتصادي، يعتقد البوعينين أن اكثر الملفات ايذاء للسعودية خارجياً هو ملف قيادة المرأة للسيارة، وهو الملف الذي استغل استغلالاً سيئاً من مدعي الحقوق والنشطاء والإعلام الغربي الذين تاجروا بهذه القضية لا دعماً للمرأة بل للانتقاص من السعودية. وبإقرار قيادة المرأة للسيارة سيغلق هذا الملف وستسقط أوراق الإستغلال من أيديهم.
شاركونا آراءكم حول الموضوع عبر وسم #سيدتي_مبروك_الرخصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
