أكدت وزارة العدل على أن «البصمة» تغني المرأة عن كشف الوجه أو الحاجة لمعرف، مبينةً، أنها قامت بتفعيل نظام «البصمة» الإلكتروني في أكثر من 1000 دائرة عدلية بالمحاكم وكتابات العدل في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة، وفقاً لـ«أنحاء»، أن نظام «البصمة» يمكن المرأة من متابعة كافة شؤونها ويغنيها عن الحاجة لمعرِّف، أو كشف وجهها أمام القاضي أو كاتب العدل، إضافة إلى أنه يختصر الإجراءات على المستفيدين ويسهم في إنجاز معاملاتهم بكل سهولة.
ويعتبر نظام «البصمة» المرتبط بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية أكثر ضماناً للعدالة؛ لأنه يمنع جرائم انتحال الشخصية، ويتيح التحقق من شخصيات المتخاصمين، وإثبات الحقوق والشهادة إضافة إلى كون «البصمة» وثيقة عند الإدلاء بمسائل تترتب عليها أحكام قضائية.
يذكر أن عمليات «البصمة» تهدف إلى التأكد من هوية المستفيدين لأنظمة الوكالات الإلكتروني الخاص بكتابات العدل الثانية، ونظام الثروة العقاري الإلكتروني الخاص بكتابات العدل الأولى، ونظام المحاكم الإلكتروني.
