وجّه وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية مهنة التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات والمبنى التعليمي تجاه أي اعتداءات أيًا كانت، ووضع الضوابط والإجراءات التي تنسجم مع الأنظمة والقوانين المرعية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، والنيابة العامة، ووزارة العدل، ووزارة الإعلام، وغيرها من الجهات ذات الاختصاص.
وقال إن الاعتداء على المعلم بأي شكل من أشكال الاعتداء، سواء اللفظي أو الجسدي، أو عبر وسائل الإعلام، وكذلك التواصل الاجتماعى سيكون محل المتابعة لاتخاذ الخطوات النظامية، التي تحفظ لأصحاب الحقوق حقوقهم، وتسهم في أداء المعلمين والمعلمات لدورهم في بيئة تعليمية آمنة.
وفي السياق ذاته قال إنه لا يمكن القبول بما يحدث من ازدراء فاضح لمهنة التعليم، والتشويه لها ولمنسوبيها، وهم يمثلون جزءًا رئيسيًا من موظفي الدولة، ويتمتعون بما تنصّ عليه الأنظمة من الإجراءات القانونية والنظامية التي تضمن لهم حقوقهم وتعرفهم بواجباتهم، وأن عدم الدراية بها لا يعفي الوزارة أيضًا من مسؤوليتها في هذا الشأن الذي تضطلع به كمسؤولية مباشرة تجاه موظفيها في الهيئتين التعليمية والإدارية، سواء في التعليم العام أو التعليم الجامعي، لاسيما أن وزارة التعليم قد حددت درجات المخالفات، ومكانها، وتنوعها، والجزاءات المترتبة على كل ذلك؛ من خلال قواعد السلوك والمواظبة وضوابطهما المعمول بها في جميع مراحل التعليم.
مشددًا على أهمية توعية الطلاب والطالبات بخطورة الممارسات غير التربوية في التعامل مع المعلمين والمعلمات، والتأكيد على أن ذلك يعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة، أيًا كانت درجة تصنيفها في قواعد السلوك والمواظبة.
وفيما يتعلق بالاعتداءات والمخالفات التي تقع على منسوبي ومنسوبات التعليم خارج إطار المدرسة، أوضح وزير التعليم أنه تم تشكيل فريق من الإدارة العامة للمتابعة والإدارة العامة للشؤون القانونية، انتهى إلى وضع دليل شامل يختص بتوضيح الإجراءات النظامية التي يتم من خلالها التعامل مع قضايا الاعتداء على شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية ومنسوبي التعليم كافة، على أن يتم نشره عبر وسائل الإعلام، وتبليغه لجميع قطاعات الوزارة والمستفيدين من خدماتها؛ من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمهتمين بالشأن التعليمي، كما وجّه بوضع الترتيبات اللازمة لتكليف فريق قانوني مختص بمتابعة قضايا المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات لدى جهات الاختصاص في النيابة العامة ودوائر القضاء، وذلك إما على سبيل الترافع أو على سبيل المشورة والتوجيه.
مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في أي حق من حقوقها لدى أي فرد أو مؤسسة، وشدد معاليه على ألا يتم التنازل عن الحق العام في أي قضية من قضايا الاعتداء، ومتابعتها مع الجهات ذات الاختصاص وفقًا للأنظمة.
