أكدت قيادات في وزارة الداخلية السعودية، أنه لا توجد شروط خاصة في عملية تنفيذ الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، وأكدت أحقيتها في التنقل بين المدن وعلى كل الطرقات، وكشفت في الوقت نفسه عن دور المرأة في القطاعات الأمنية.
جاء ذلك خلال مؤتمر وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، الذي عرضت فيه التحديثات التي ستشهدها أنظمة المرور، والمستجدات التي ستطرأ على المخالفات المرورية، والتقنيات الجديدة التي ستُعتمد في رصد المخالفات ومراقبة السلامة المرورية.
وقال العميد محمد البسامي، مدير عام المرور: إن العمل على تنفيذ الأمر السامي بالسماح للمرأة بالقيادة لن يكون فيه أي شروط خاصة لقيادة المركبة، مؤكداً أن المرأة ستخضع إلى أنظمة المرور المعمول بها في السعودية.
من جهته، بيَّن اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، أن النظام يكفل للنساء حق القيادة في جميع الطرقات وبين المدن، ولا يوجد تحجيم لصلاحيتهن في ذلك. بحسب الصحف المحلية.
وأكد التركي أن التوسع في توظيف المرأة في العمل الأمني، سيتم وفقاً لما يبرز مستقبلاً من احتياجات، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير مربوط بالسماح للمرأة بالقيادة.
وأضاف أن الشرطة النسائية موجودة بالفعل في العمل الأمني بالسعودية، لكن في إطار المهمات التي يتضح أن العمل في حاجة إليها، منوهاً إلى أنه إذا ما ظهر مايدعو إلى مشاركة النساء، فهذا سيتم في حينه وفقاً لما تقتضيه الأنظمة المعمول بها.
في ذات السياق، كشف المؤتمر أن إدارات المرور ستعتمد أنظمة مراقبة باستخدام كاميرات تلفزيونية "cctv" لرصد المخالفات على الطرق، منها على سبيل المثال: مخالفة عكس السير، ومخالفة السير على أكتاف الطريق، ومخالفة طمس لوحات المركبة، حيث ستقوم برصد المركبات، وليس لوحاتها فقط، ما يساعد في رصد المخالفات حتى مع عمليات التحايل.
كما سترصد الكاميرات التلفزيونية المخالفات التي تتم داخل كابينة المركبة، مثل مخالفة عدم ربط حزام الأمان، ومخالفة استخدام الهاتف الجوال باليد أثناء القيادة.
وأفادت الوزارة بأن المركبات الرسمية ستشتمل على أجهزة رادار متحركة لرصد السيارات المخالفة، وسيرتبط نظام الرصد المتحرك بمراكز المعالجة.
ومن التقنيات الجديدة التي ستعتمدها إدارات المرور، تقنية تحديد المواقع "GPS"، حيث ستُستخدم هذه التقنية في تطوير إجراءات مباشرة البلاغات من خلال تحديد أماكن الحوادث بدقة.
وفيما يتصل بالجوانب القانونية، أوضحت الوزارة أنها ستعيد صياغة بعض مواد نظام المرور، مثل المادة 76 المتعلقة بالنقاط المرورية وإيجاد آلية لتطبيق نظام النقاط بشكل فاعل.
جاء ذلك خلال مؤتمر وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، الذي عرضت فيه التحديثات التي ستشهدها أنظمة المرور، والمستجدات التي ستطرأ على المخالفات المرورية، والتقنيات الجديدة التي ستُعتمد في رصد المخالفات ومراقبة السلامة المرورية.
وقال العميد محمد البسامي، مدير عام المرور: إن العمل على تنفيذ الأمر السامي بالسماح للمرأة بالقيادة لن يكون فيه أي شروط خاصة لقيادة المركبة، مؤكداً أن المرأة ستخضع إلى أنظمة المرور المعمول بها في السعودية.
من جهته، بيَّن اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، أن النظام يكفل للنساء حق القيادة في جميع الطرقات وبين المدن، ولا يوجد تحجيم لصلاحيتهن في ذلك. بحسب الصحف المحلية.
وأكد التركي أن التوسع في توظيف المرأة في العمل الأمني، سيتم وفقاً لما يبرز مستقبلاً من احتياجات، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير مربوط بالسماح للمرأة بالقيادة.
وأضاف أن الشرطة النسائية موجودة بالفعل في العمل الأمني بالسعودية، لكن في إطار المهمات التي يتضح أن العمل في حاجة إليها، منوهاً إلى أنه إذا ما ظهر مايدعو إلى مشاركة النساء، فهذا سيتم في حينه وفقاً لما تقتضيه الأنظمة المعمول بها.
في ذات السياق، كشف المؤتمر أن إدارات المرور ستعتمد أنظمة مراقبة باستخدام كاميرات تلفزيونية "cctv" لرصد المخالفات على الطرق، منها على سبيل المثال: مخالفة عكس السير، ومخالفة السير على أكتاف الطريق، ومخالفة طمس لوحات المركبة، حيث ستقوم برصد المركبات، وليس لوحاتها فقط، ما يساعد في رصد المخالفات حتى مع عمليات التحايل.
كما سترصد الكاميرات التلفزيونية المخالفات التي تتم داخل كابينة المركبة، مثل مخالفة عدم ربط حزام الأمان، ومخالفة استخدام الهاتف الجوال باليد أثناء القيادة.
وأفادت الوزارة بأن المركبات الرسمية ستشتمل على أجهزة رادار متحركة لرصد السيارات المخالفة، وسيرتبط نظام الرصد المتحرك بمراكز المعالجة.
ومن التقنيات الجديدة التي ستعتمدها إدارات المرور، تقنية تحديد المواقع "GPS"، حيث ستُستخدم هذه التقنية في تطوير إجراءات مباشرة البلاغات من خلال تحديد أماكن الحوادث بدقة.
وفيما يتصل بالجوانب القانونية، أوضحت الوزارة أنها ستعيد صياغة بعض مواد نظام المرور، مثل المادة 76 المتعلقة بالنقاط المرورية وإيجاد آلية لتطبيق نظام النقاط بشكل فاعل.
