نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أنه تم العثور في الأيام القليلة الماضية، على بقايا عظام بشرية في أحد المنازل غرب فرنسا، قد تؤدي إلى إعادة فتح التحقيق في جريمة كانت وقعت قبل قرابة القرن من الزمن، إذ كشفت الكثير من ملابسات هذه الجريمة التي ظلت غامضة ومجهولة طوال 95 عاماً كاملة.
وتعود هذه الجريمة إلى شهر أيار/ مايو من العام 1923، حين حاول الضحية "بيار كيمنور"، المسؤول المحلي في مقاطعة "بروتاني"، الإعتداء على زوجة شريكه في العمل "غيوم سيزنيك"، حينها قامت الزوجة بالدفاع عن نفسها عبر ضربه بـ"شمعدان" على رأسه ليسقط قتيلاً، وقامت العائلة بإخفاء الجثة دون أن يعلم أحد بمكانها طوال 95 عاماً، حتى كشف الإبن سراً خطيراً.
وفي ذلك الوقت، تم الإعلان عن اختفاء "كيمنور"، ولم يتم العثور على أي أثر يخصه على الإطلاق، وقام القضاء حينها بإدانة "سيزنيك"، دون أي دليل قاطع عليه، أو أي اعتراف منه، وبعد عام واحد فقط في العام 1924، تم الحكم عليه بالسجن المؤبد، ولكن لم يُعثر على جثة "كيمنور" منذ ذلك الحين على الإطلاق.
ظلت هذه القضية عالقة في ذاكرة كل من "دوني لانغلوا"، المحامي الخاص بعائلة "سيزنيك" بين العامين 1976 و1990، و"برتران فيلان" الذي ألّف كتاباً عن هذه الجريمة، وأعاد كلاهما البحث من جديد أي دليل قد يقودهما إلى الحقيقة، وفي يوم السبت الماضي، بدءا عمليات الحفر داخل منزل "سوزنيك"، وكانت المفاجأة، حين وجدا قطعاً من العظام البشرية في القبو، و"غليون" للتدخين، وذلك بحسب ما أفاد به المدعي العام في المنطقة "فيليب ريكابيه".
في اليوم التالي انضم محققو الشرطة في المقاطعة إلى أعمال الحفر، وتم العثور على أجزاء جديدة من العظام البشرية، الأمر الذي أعاد إحياء هذه القضية من جديد، حيث تم وضع لافتات حول المنزل تشير إلى أن المكان الآن "مسرح للبحث الجنائي عن ملابسات جريمة".
الابن.. السرّ الميت
وأكد "فيلان" بتصريح لوسائل إعلام فرنسية، أن قيامه برفقه " لانغلوا" بأعمال الحفر، لم تكن من فراغ، فهم يملكون معلومات قوية و"شهادة" قيمة للغاية بهذه القضية، حيث أن أعمال الحفر جاءت بعد أن تم الكشف في العام 2015، عن شهادة أحد أبناء "سيزنيك"، لم يكن قد تم الكشف عنها.
وكان عمر الابن وقت وقوع الجريمة 11 عاماً، وتوفي في العام 1982، إلا أن أحد أقربائه كان قد سجل شهادته قبل ذلك في العام 1978، وجاء فيها أن الابن قال بأنه سمع أمه تصدّ عنها شخصاً اسمه "بيار"، وذلك في أحد الأيام من شهر أيار/ مايو من العام 1932، وبعد ذلك رأى الابن "كيمنور" مُلقى على الأرض ووالدته واقفة أمامه.
ويضيف ابن "سيزنيك": "أعتقد أن أمي كانت تدافع عن نفسها، فضربته على رأسه"، كما وأضاف أن ما جرى ظلّ سرّاً بين أفراد العائلة، ولم يطّلع عليه أي أحد غيرهم، بالإضافة إلى السيدة التي كانت تعمل في منزلهم واسمها "أنجيل"، وقد أقسموا جميعاً على ألا يقولوا شيئاً عما جرى.
فرضيات مختلفة للجريمة
وأشار "فيلان" أنه على الرغم من وجود العديد من الفرضيات حول الجريمة، إلا أنهم مع فريق المحققين الآن، يتبنون نظرية الابن، بأن "كيمنور" حاول الإعتداء على الزوجة، وأنها قتلته بضربه بـ"شمعدان" على رأسه دفاعاً عن نفسها، ويرى "لانغلوا" بأن تفسير الابن هو الأكثر منطقية والأقل تناقضاً، وكان "لانغلوا" في العام 2015، قد طلب من المدعي العام في مدينة "بريست" أن يجري تحقيقات في المنزل لإمكانية العثور فيه على جثة، لكن النيابة العامة رفضت بداعي أنه لا يمكن إجراء تفتيش جديد سوى بطلب من أقارب المدان بالجريمة أو السلطات المحلية المختصة.
وأوضحت تقارير صحفية، أنه من الممكن إعادة فتح التحقيق في القضية، حال تطابق تحليل بقايا الجثة مع رواية ابن "سيزنيك"، حينها يتقوم السلطات بإجراء مراجعة للمحاكمة التي جرت قبل نحو قرن، حيث يذكر أنه ومنذ العام 1924، تم تقديم 14 طلباً لمراجعة القضية كان آخرها في العام 2006، وقد رفضت جميعها.
وتعود هذه الجريمة إلى شهر أيار/ مايو من العام 1923، حين حاول الضحية "بيار كيمنور"، المسؤول المحلي في مقاطعة "بروتاني"، الإعتداء على زوجة شريكه في العمل "غيوم سيزنيك"، حينها قامت الزوجة بالدفاع عن نفسها عبر ضربه بـ"شمعدان" على رأسه ليسقط قتيلاً، وقامت العائلة بإخفاء الجثة دون أن يعلم أحد بمكانها طوال 95 عاماً، حتى كشف الإبن سراً خطيراً.
وفي ذلك الوقت، تم الإعلان عن اختفاء "كيمنور"، ولم يتم العثور على أي أثر يخصه على الإطلاق، وقام القضاء حينها بإدانة "سيزنيك"، دون أي دليل قاطع عليه، أو أي اعتراف منه، وبعد عام واحد فقط في العام 1924، تم الحكم عليه بالسجن المؤبد، ولكن لم يُعثر على جثة "كيمنور" منذ ذلك الحين على الإطلاق.
ظلت هذه القضية عالقة في ذاكرة كل من "دوني لانغلوا"، المحامي الخاص بعائلة "سيزنيك" بين العامين 1976 و1990، و"برتران فيلان" الذي ألّف كتاباً عن هذه الجريمة، وأعاد كلاهما البحث من جديد أي دليل قد يقودهما إلى الحقيقة، وفي يوم السبت الماضي، بدءا عمليات الحفر داخل منزل "سوزنيك"، وكانت المفاجأة، حين وجدا قطعاً من العظام البشرية في القبو، و"غليون" للتدخين، وذلك بحسب ما أفاد به المدعي العام في المنطقة "فيليب ريكابيه".
في اليوم التالي انضم محققو الشرطة في المقاطعة إلى أعمال الحفر، وتم العثور على أجزاء جديدة من العظام البشرية، الأمر الذي أعاد إحياء هذه القضية من جديد، حيث تم وضع لافتات حول المنزل تشير إلى أن المكان الآن "مسرح للبحث الجنائي عن ملابسات جريمة".
الابن.. السرّ الميت
وأكد "فيلان" بتصريح لوسائل إعلام فرنسية، أن قيامه برفقه " لانغلوا" بأعمال الحفر، لم تكن من فراغ، فهم يملكون معلومات قوية و"شهادة" قيمة للغاية بهذه القضية، حيث أن أعمال الحفر جاءت بعد أن تم الكشف في العام 2015، عن شهادة أحد أبناء "سيزنيك"، لم يكن قد تم الكشف عنها.
وكان عمر الابن وقت وقوع الجريمة 11 عاماً، وتوفي في العام 1982، إلا أن أحد أقربائه كان قد سجل شهادته قبل ذلك في العام 1978، وجاء فيها أن الابن قال بأنه سمع أمه تصدّ عنها شخصاً اسمه "بيار"، وذلك في أحد الأيام من شهر أيار/ مايو من العام 1932، وبعد ذلك رأى الابن "كيمنور" مُلقى على الأرض ووالدته واقفة أمامه.
ويضيف ابن "سيزنيك": "أعتقد أن أمي كانت تدافع عن نفسها، فضربته على رأسه"، كما وأضاف أن ما جرى ظلّ سرّاً بين أفراد العائلة، ولم يطّلع عليه أي أحد غيرهم، بالإضافة إلى السيدة التي كانت تعمل في منزلهم واسمها "أنجيل"، وقد أقسموا جميعاً على ألا يقولوا شيئاً عما جرى.
فرضيات مختلفة للجريمة
وأشار "فيلان" أنه على الرغم من وجود العديد من الفرضيات حول الجريمة، إلا أنهم مع فريق المحققين الآن، يتبنون نظرية الابن، بأن "كيمنور" حاول الإعتداء على الزوجة، وأنها قتلته بضربه بـ"شمعدان" على رأسه دفاعاً عن نفسها، ويرى "لانغلوا" بأن تفسير الابن هو الأكثر منطقية والأقل تناقضاً، وكان "لانغلوا" في العام 2015، قد طلب من المدعي العام في مدينة "بريست" أن يجري تحقيقات في المنزل لإمكانية العثور فيه على جثة، لكن النيابة العامة رفضت بداعي أنه لا يمكن إجراء تفتيش جديد سوى بطلب من أقارب المدان بالجريمة أو السلطات المحلية المختصة.
وأوضحت تقارير صحفية، أنه من الممكن إعادة فتح التحقيق في القضية، حال تطابق تحليل بقايا الجثة مع رواية ابن "سيزنيك"، حينها يتقوم السلطات بإجراء مراجعة للمحاكمة التي جرت قبل نحو قرن، حيث يذكر أنه ومنذ العام 1924، تم تقديم 14 طلباً لمراجعة القضية كان آخرها في العام 2006، وقد رفضت جميعها.
