حفلات الزفاف حياة جديدة في فخ القروض!

9 صور

لم يعد أكيداً أن الاحتفال بمناسبات الزفاف في الإمارات؛ هل هو لدخول حياة جديدة مبنية على المودة والرحمة والسعادة التي تمتد عمراً كاملاً، أم هو وسيلة لاستعراض الوجاهة والفخامة والثراء، على حساب مستقبل الشاب بعد إيقاعه في فخ القروض والمديونية، التي قد يدفع ضريبتها طوال حياته. «سيدتي نت» في جولة لاكتشاف أسرار حفلات الزفاف.

يعتبر المهندس جوهر ربيع بن ياقوت، مالك شركة تنظيم أفراح، ارتفاع تكاليف الأعراس إشاعة؛ بما أن الزبون هو من يحدد السعر، فواحد قد يطلب كوشة ومستلزمات أخرى تابعة لها؛ بتكلفة عشرين ألف درهم. بينما يطلب زبون آخر مثل هذه المستلزمات بمائتيْ ألف. يتابع: «كوشة ابنة أحد الشخصيات المهمة وصلت لأربعين مليون درهم. والمطربين يصل أجر بعضهم إلى نصف مليون درهم؛ وذلك لغناء 45 دقيقة فقط».


يعزو المنظمون ارتفاع أسعار الكوش إلى ارتفاع أسعار المواد الخام نفسها، كالخشب... فالكوشة تُصمم وتُصنّع لتستخدم مرة واحدة فقط، ثم ترمى بعدها، أما الإضاءة فتكلف للعُرْسِ الواحد 40000 درهم، وحتى الورود المستوردة من هولندا. وما فاجأنا من كلامهم أن الفرق بين إنفاق المواطنين والمقيمين على حفلات الزفاف ليس بذلك الكبير، بل أحياناً يكون أكثر، مثل بعض العائلات الراقية كعائلة رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنازير بوتو التي صمم المهندس جوهر ونفذ كوشة عُرْسِ ابنتها بمبلغ 400000 درهم في دبي.

الكوشة الملكية
صنّف علي نادر، مدير شركة ضيافة وتنظيم أعراس ومناسبات، الأعراس في الإمارات إلى نوعين: نوع يقام في القاعات، ونوع يقام في الخيام الفاخرة المجهزة. وكشف أن تكلفة أعراس الخيم أكثر من القاعات؛ وتبدأ أسعارها من مائة ألف درهم. وقد تصل في الأعراس الملكية التي تتسع لحوالي ألف مدعو لما يزيد على مليون درهم، بينما تكلف الكوشة عادةً ما بين 20000 إلى 100000 درهم.
ولخفض تكاليف الزواج ينصح علي نادر بالأعراس الجماعية، رغم أن العقلية السائدة في الإمارات ترفضها.
يرفضون
أذهلنا بعض أصحاب شركات الأفراح أن الإماراتيين تحديداً يرفضون كوبونات الخصم التي يقدمونها، والتي قد تصل إلى 20%، والمشكلة هي العقلية السائدة لدى الناس وأسلوب المباهاة والتفاضل، فإحدى العرائس؛ أحضر لها العريس ساعة رولكس قيمتها 60000 درهم، ووجدوا أن عقارب الساعة من موديل السنة الماضية، فأجبروه على تبديلها، ودفع مبلغ 15000 درهم إضافية.

نريد الأغلى!
التباهي وحب الفخفخة هو سيد الموقف، فلطالما وقف أمام غادة عيسى، سكرتيرة مكتب تنظيم أعراس، أهالي عروس يرفضون الكوشة عندما يعلمون أن سعرها لا يتجاوز الـ15000، ويطلبون الأغلى؛ تتابع غادة: «إحدى العرائس التي جاءتنا إلى المكتب دفعت عربوناً لتصوير الحفل وللدي جي وللضيافة، وإذا بها تتصل بي مطالبةً باسترجاع العربون؛ لأنها تطلقت».
صادفنا ريم الحوسني «صاحبة محل تأجير فساتين أعراس»، التي تتجاوز العشرين ألف درهم، ولا تقل عن خمسة آلاف درهم، هذا بالنسبة للتأجير أما الشراء فالأسعار تتضاعف، وقد تصل لمئات الآلاف من الدراهم. وبدت ريم متأسفة أن تكلفة الزفاف الإماراتي لا تقل عن 300000

مقترضون!
المعنيون بالأمر وهم العِرْسان والعرائس وأهاليهم، كان لهم شكواهم واعتراضهم على التكاليف المرتفعة التي لها بداية وليس لها نهاية، تزوج حسن الدرعي «موظف» قبل شهور رغم أن والده، حسب قوله، ساعده بمبلغ كبير إضافة للمبلغ الذي ادخره خلال عمله لثلاث سنين إلا أنه اضطر لاقتراض مبلغ 500000 درهم من البنك، يعلّق: «والآن أسدد شهرياً ستة آلاف درهم من أقساط القرض».
بدت أم عبدالله «ربة بيت» وأم لشاب مقبل على الزواج، مرعوبة من تكلفة الزواج في الإمارات؛ فهي غير محتملة للكثير من الأسر المواطنة بدون اللجوء للقروض البنكية، تتابع: «المهر لا يمكن أن يقل عن مائتي ألف درهم، والذهبة؛ وهي هدايا العروس ومعها طقم مجوهرات أساسي، ومعه عدة قطع من المجوهرات. ولا تقل قيمتها عن مائة ألف. أما عن حفل الزفاف الذي يفصل فيه الرجال عن النساء، فلا يمكن أن يقل عن مائة ألف درهم. وتلخص أم عبدالله التكاليف كلها بما لا يقل عن مليون درهم.

بل عقليتنا!
عادت عتيقة يوسف البير «موظفة»، وألقت باللائمة كاملة على منظمي الأعراس، ولم يوافقها زوجها سعيد الكندي «رجل أعمال» على كلامها،، موجهاً الاتهام للعقلية السائدة بين الناس في الإمارات، وطلبات الآباء والأمهات والعرائس التي لا تنتهي، يتابع: «بالإمكان أن يكون فستان العروس بعشرة آلاف، فلماذا تختاره العروس بمائة ألف درهم؟ ولماذا يشترط الأب والأم عادة دعوة المئات من الأشخاص مع ولائم مكلفة، منها الذبائح؟»
وهرباً من ارتفاع تكاليف حفلات الزفاف في الإمارات تقول جمالات بسيوني، «موظفة»، إنها احتفلت بزفاف ابنها في مصر؛ فإيجار القاعات والكوشة والتصوير وفرق الزفة ووليمة العُرْسِ في مصر أرخص بكثير؛ حيث لم تتجاوز كل هذه النفقات الثلاثين ألف درهم، بينما لو كان العُرْسُ في الإمارات فلن تقل التكاليف عن مائة ألف درهم.