في إطار حرص مؤسسة دبي للمرأة الإسهام في صياغة السياسات الداعمة للمرأة الإماراتية العاملة والتي تحقق لها التوازن بين حياتها الخاصة والمهنية، نظمت مؤسسة دبي للمرأة صباح أمس الأول جلسة حول "المرأة العاملة والتشريعات المساندة للاستقرار الاجتماعي" في فندق ميدان بدبي، وذلك من خلال الدورة الثالثة لمجلس مؤسسة دبي للمرأة.
أدارت الجلسة الدكتورة منى البحر، عضو المجلس الوطني الإتحادي، نائب المدير التنفيذي للرعاية والخدمات المجتمعية في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بحضور ومشاركة نخبة من القيادات الوطنية من مؤسسات اتحادية ومحلية، وهم: منى غانم المري، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، حمد محمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أحمد عبدالملك أهلي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، حصة تهلك، مدير إدارة التطوير المؤسسي والبحوث والمشاريع في مؤسسة دبي للمرأة، موزة السركال، خبير موارد بشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، مريم السويدي، مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام.
بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية لمنى غانم المري، أشادت فيها بالدعم والإهتمام الذي تحظى به المرأة الإماراتية من الحكومة الرشيدة منذ تأسيس دولة الإمارات، وأن البيئة التشريعية التي وفرتها الدولة وراء الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، مشيرة إلى إيمان القيادة الحكيمة بأنه لن تكون هناك تنمية شاملة في البلاد دون النهوض بواقع المرأة، الأمر الذي يعكس نجاح المرأة الإماراتية ومشاركتها الفاعلة في صناعة القرار، وفي بناء المجتمع.
من جانبها ذكرت شمسه صالح، أن من أهم أهداف مؤسسة دبي للمرأة المساهمة في صياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بالمرأة العاملة التي تعضد مكانتها وتزيد مشاركتها في عملية التنمية الشاملة، وقد أعدت المؤسسة مؤخراً مسودة تتعلق بقانون إجازة الوضع والأمومة والرضاعة، تهدف إلى تشجيع المرأة الإماراتية على الاستمرار في العمل والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير الظروف الملائمة لتفعيل دورها وإبرازها في المناصب القيادية، وأضافت: نسعى من عقد هذه الجلسة إلى توعية المرأة الإماراتية بالقوانين والتشريعات المحلية والإتحادية من جهة، وإلى تبادل التجارب والأفكار وتقديم المقترحات حول تعديل التشريعات القائمة حالياً، أو استحداث تشريعات جديدة تمكن المرأة من القيام بدورها بفاعلية أكثر في عملية البناء والتطوير من جهة أخرى.
ومن أهم المحاور التي تم التركيز عليها السياسات المتاحة حالياً والداعمة للمرأة العاملة، وما هي الثغرات الموجودة في تلك السياسات، وتطرق المشاركون إلى دور المؤسسات والقطاع الخاص في تغيير مفهوم "عمل المرأة يعني التخلي عن دورها الأساسي في بناء الأسرة، بالإضافة إلى تأثير التشريعات المتعلقة بالمرأة العاملة على تنافسية دولة الإمارات في التقارير الدولية.
واختتمت الجلسة بعدد من المقترحات والتوصيات لدعم المرأة العاملة، ومن أهمها: إعادة النظر في القوانين والتشريعات المتعلقة بالسلك التدريسي، تعد من أهم أولويات المرحلة القادمة و ذلك لأهمية هذا القطاع و حيويته في تنشئة الموارد البشرية للسنوات القادمة، حيث أن نسبة مشاركة المرأة الاماراتية في القطاع الحكومي مرتفعة جداً وبالتحديد في المؤسسات الاتحادية، وخاصةً وزارة التربية و التعليم. كما أشار المشاركون إلى ربط الدوام الجزئي أو النظم الداعمة بالمعاش التقاعدي، لأن غياب هذا البند من لائحة الموارد البشرية الإتحادية يحول دون الإستفادة من هذا القانون، على الرغم من أنها قوانين تدعم التوازن وتحقق قدر من المرونة.
أدارت الجلسة الدكتورة منى البحر، عضو المجلس الوطني الإتحادي، نائب المدير التنفيذي للرعاية والخدمات المجتمعية في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بحضور ومشاركة نخبة من القيادات الوطنية من مؤسسات اتحادية ومحلية، وهم: منى غانم المري، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، حمد محمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أحمد عبدالملك أهلي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، حصة تهلك، مدير إدارة التطوير المؤسسي والبحوث والمشاريع في مؤسسة دبي للمرأة، موزة السركال، خبير موارد بشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، مريم السويدي، مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام.
بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية لمنى غانم المري، أشادت فيها بالدعم والإهتمام الذي تحظى به المرأة الإماراتية من الحكومة الرشيدة منذ تأسيس دولة الإمارات، وأن البيئة التشريعية التي وفرتها الدولة وراء الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، مشيرة إلى إيمان القيادة الحكيمة بأنه لن تكون هناك تنمية شاملة في البلاد دون النهوض بواقع المرأة، الأمر الذي يعكس نجاح المرأة الإماراتية ومشاركتها الفاعلة في صناعة القرار، وفي بناء المجتمع.
من جانبها ذكرت شمسه صالح، أن من أهم أهداف مؤسسة دبي للمرأة المساهمة في صياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بالمرأة العاملة التي تعضد مكانتها وتزيد مشاركتها في عملية التنمية الشاملة، وقد أعدت المؤسسة مؤخراً مسودة تتعلق بقانون إجازة الوضع والأمومة والرضاعة، تهدف إلى تشجيع المرأة الإماراتية على الاستمرار في العمل والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير الظروف الملائمة لتفعيل دورها وإبرازها في المناصب القيادية، وأضافت: نسعى من عقد هذه الجلسة إلى توعية المرأة الإماراتية بالقوانين والتشريعات المحلية والإتحادية من جهة، وإلى تبادل التجارب والأفكار وتقديم المقترحات حول تعديل التشريعات القائمة حالياً، أو استحداث تشريعات جديدة تمكن المرأة من القيام بدورها بفاعلية أكثر في عملية البناء والتطوير من جهة أخرى.
ومن أهم المحاور التي تم التركيز عليها السياسات المتاحة حالياً والداعمة للمرأة العاملة، وما هي الثغرات الموجودة في تلك السياسات، وتطرق المشاركون إلى دور المؤسسات والقطاع الخاص في تغيير مفهوم "عمل المرأة يعني التخلي عن دورها الأساسي في بناء الأسرة، بالإضافة إلى تأثير التشريعات المتعلقة بالمرأة العاملة على تنافسية دولة الإمارات في التقارير الدولية.
واختتمت الجلسة بعدد من المقترحات والتوصيات لدعم المرأة العاملة، ومن أهمها: إعادة النظر في القوانين والتشريعات المتعلقة بالسلك التدريسي، تعد من أهم أولويات المرحلة القادمة و ذلك لأهمية هذا القطاع و حيويته في تنشئة الموارد البشرية للسنوات القادمة، حيث أن نسبة مشاركة المرأة الاماراتية في القطاع الحكومي مرتفعة جداً وبالتحديد في المؤسسات الاتحادية، وخاصةً وزارة التربية و التعليم. كما أشار المشاركون إلى ربط الدوام الجزئي أو النظم الداعمة بالمعاش التقاعدي، لأن غياب هذا البند من لائحة الموارد البشرية الإتحادية يحول دون الإستفادة من هذا القانون، على الرغم من أنها قوانين تدعم التوازن وتحقق قدر من المرونة.
