كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير عن وجود تنسيق بين وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية، لمناقشة وضع الفتيات اللاتي يحصلن على مبلغ شهري من الضمان الإجتماعي ويتخوفن من خسارته بعد التوظيف لمعالجة هذا الأمر، وذلك بعد أن أكدت الاحصائيات عزوف الكثير منهن عن التقدم للعمل لذلك السبب، كما أشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية أصبح يدعم نظام العمل الجزئي للفتيات بعد أن كان يقدم الدعم لنظام العمل الكامل فقط.
وأكد الدكتور فهد التخيفي عدم إلزام أصحاب الأكشاك الخاصة ببيع المستلزمات النسائية الموجودة في المراكز التجارية سواء المفتوحة او المغلقة بالتأنيث خلال الفترة الحالية، مبيناً أنه في الفترة القادمة سيتم إلزامها بعد وضع الآلية الخاصة بها، كما أشار إلى وجود مرونة في التعامل مع أصحاب المحلات المتعددة الأقسام، بحيث لايتم التعامل معها وإلزامها بنفس آلية المحلات المتخصصة، أخذين بعين الأعتبار بعض الأمور كالجانب التجاري لأصحاب تلك المحلات التي غالباً ماتكون مشتركة ولها عقود خاصة، موضحاً أن هناك زيارات ميدانية لتلك المحلات تعمل على توجيهها وإرشادها.
وبين التخيفي أنهم لمسوا من خلال الاحصائيات التي يوفرها برنامج حافز، ومن خلال التواصل مع الجهات الداعمة لبرامج التوظيف، وبعض أصحاب الأعمال رغبة الكثير من الفتيات بالعمل في قطاع التجزئة، نافياً بذلك أن تكون خططهم وخطواتهم غير مدروسة، مؤكداً على وجود الكثير من السعوديات اللاتي يرغبن في التوظيف والعمل.
وأوضح ان المرحلة الثانية من التأنيث انطلقت منذ ثمانية أشهر معتبراً أنه من الطبيعي أن يكون أصحاب المحلات المعنية قد انتهوا من تأنيثها، "لذلك لن تتراجع وزارته عن تطبيق العقوبات في الفترة المحددة بالأول من يوليو القادم"، مشيراً إلى أن هدف البرنامج هو التوسع التدريجي في تأنيث المحلات المختصة بالمستلزمات النسائية مؤكداً ان هناك قرارت أخرى ستصدر في المراحل القادمة "حتى نصل إلى تأنيث جميع المستلزمات النسائية".
وبين التخيفي انه عند انتهاء المهلة المحددة يحظر وجود أي رجل سواء عامل أو بائع أو محاسب أو حتى متسوقين في المحلات المخصصة ببيع المستلزمات النسائية باستثناء المحلات المتعددة الاقسام والتي ستخضع لضوابط معينة.
وبين أن من الضوابط التي تم وضعها لأصحاب المحلات المتعددة الأقسام والتي يعمل بها أكثر من خمسة موظفين، أن يلتزم صاحب المحل إما بتوظيف نساء يعملن في المحل كاملاً أو عدم بيع السلع المخصصة للنساء، أو أن يعيد أصحاب تلك المحلات ترتيبها فيما يضمن استقلالية القسم الخاص بالنساء، إضافة إلى ضرورة وضع حاجز شفاف غير حاجب للرؤية وأن لايقل طوله عن 160 سم، مع توفير لوحة ارشادية تدل على ان هذا الجزء مخصص للمستلزمات النسائية.
وحول الإجراءات المتعبة حيال المحلات المخالفة أوضح وكيل وزارة العمل المساع للتطوير، ان العقوبات التي نصتها وزارة العمل تتمثل في أن توضع المنشأة في النطاق الأحمر ومن ثم يتم إيقاف كافة خدمات وزارة العمل المقدمة لها كما سيكون هناك غرامات وعقوبات أخرى.
ولفت إلى أن هناك خمس وزارت معنية بتطبيق تلك العقوبات على المحلات المخالفة، تتمثل في وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية والرئاسى العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون مع وزارة العمل.
وأكد الدكتور فهد التخيفي عدم إلزام أصحاب الأكشاك الخاصة ببيع المستلزمات النسائية الموجودة في المراكز التجارية سواء المفتوحة او المغلقة بالتأنيث خلال الفترة الحالية، مبيناً أنه في الفترة القادمة سيتم إلزامها بعد وضع الآلية الخاصة بها، كما أشار إلى وجود مرونة في التعامل مع أصحاب المحلات المتعددة الأقسام، بحيث لايتم التعامل معها وإلزامها بنفس آلية المحلات المتخصصة، أخذين بعين الأعتبار بعض الأمور كالجانب التجاري لأصحاب تلك المحلات التي غالباً ماتكون مشتركة ولها عقود خاصة، موضحاً أن هناك زيارات ميدانية لتلك المحلات تعمل على توجيهها وإرشادها.
وبين التخيفي أنهم لمسوا من خلال الاحصائيات التي يوفرها برنامج حافز، ومن خلال التواصل مع الجهات الداعمة لبرامج التوظيف، وبعض أصحاب الأعمال رغبة الكثير من الفتيات بالعمل في قطاع التجزئة، نافياً بذلك أن تكون خططهم وخطواتهم غير مدروسة، مؤكداً على وجود الكثير من السعوديات اللاتي يرغبن في التوظيف والعمل.
وأوضح ان المرحلة الثانية من التأنيث انطلقت منذ ثمانية أشهر معتبراً أنه من الطبيعي أن يكون أصحاب المحلات المعنية قد انتهوا من تأنيثها، "لذلك لن تتراجع وزارته عن تطبيق العقوبات في الفترة المحددة بالأول من يوليو القادم"، مشيراً إلى أن هدف البرنامج هو التوسع التدريجي في تأنيث المحلات المختصة بالمستلزمات النسائية مؤكداً ان هناك قرارت أخرى ستصدر في المراحل القادمة "حتى نصل إلى تأنيث جميع المستلزمات النسائية".
وبين التخيفي انه عند انتهاء المهلة المحددة يحظر وجود أي رجل سواء عامل أو بائع أو محاسب أو حتى متسوقين في المحلات المخصصة ببيع المستلزمات النسائية باستثناء المحلات المتعددة الاقسام والتي ستخضع لضوابط معينة.
وبين أن من الضوابط التي تم وضعها لأصحاب المحلات المتعددة الأقسام والتي يعمل بها أكثر من خمسة موظفين، أن يلتزم صاحب المحل إما بتوظيف نساء يعملن في المحل كاملاً أو عدم بيع السلع المخصصة للنساء، أو أن يعيد أصحاب تلك المحلات ترتيبها فيما يضمن استقلالية القسم الخاص بالنساء، إضافة إلى ضرورة وضع حاجز شفاف غير حاجب للرؤية وأن لايقل طوله عن 160 سم، مع توفير لوحة ارشادية تدل على ان هذا الجزء مخصص للمستلزمات النسائية.
وحول الإجراءات المتعبة حيال المحلات المخالفة أوضح وكيل وزارة العمل المساع للتطوير، ان العقوبات التي نصتها وزارة العمل تتمثل في أن توضع المنشأة في النطاق الأحمر ومن ثم يتم إيقاف كافة خدمات وزارة العمل المقدمة لها كما سيكون هناك غرامات وعقوبات أخرى.
ولفت إلى أن هناك خمس وزارت معنية بتطبيق تلك العقوبات على المحلات المخالفة، تتمثل في وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية والرئاسى العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون مع وزارة العمل.
