وافق مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء على مبادرة "المدارس المستقلة"، وذلك بتحويل 25 مدرسة حكومية إلى القطاع الخاص ليقوم بتشغيلها، بهدف رفع مستوى مخرجات التعليم في المدارس الحكومية المختارة بمنحها بعض الاستقلالية، وتمَّت تسميتها المدارس المستقلة، وتندرج هذه المبادرة ضمن قطاع التعليم.
وتسعى المبادرة إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، هي: الارتقاء بجودة التعليم، وتحقيق الفاعلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم.
وستعمل المدارس المستقلة على:
· إنشاء دفعة جديدة من المشغلين في القطاع الخاص وتمكينهم.
· تحسين مستوى الأمن والأمان في المباني المدرسية.
· توفير فرص أعمال، ومستوى ربح جاذب.
· تحقيق الإثراء في المناهج والتعليم، وتقديم الدروس الخصوصية، وتوفير الأنشطة اللاصفية.
· تحسين جودة التعليم.
· الإنفاق والاستخدام الفاعل للأموال والموارد.
· تطوير نموذج تعليمي يركز على الطالب.
· تحسين مستوى تطوير المعلمين والمعلمات وإدارة الأداء.
وكشفت "التعليم" أن المدارس المستقلة في السعودية، ستكون:
· مجانية لكافة الطلاب "تمولها الحكومة بشكل رئيس".
· يديرها مشغلون "أفراد ذوو خبرة أكاديمية" في القطاع الخاص، وتخضع إلى الرقابة الحكومية.
· توفير مرونة أعلى في التوظيف في القطاع الخاص دون المساس بمعلم القطاع الحكومي.
· تأمين مستوى عالٍ من الاستقلال في الشروط الأكاديمية.
وسيتم من خلال المبادرة تحويل 2000 مدرسة حكومية في جميع المراحل التعليمية إلى مدارس مستقلة إدارياً ومالياً بحلول العام 2020، مع بقاء مجانية التعليم لجميع الطلاب والطالبات، إضافة إلى تقديمه لهم بجودة عالية، مع مراعاة منح المدارس مزيداً من الصلاحيات، مثل تحقيق المرونة في المناهج الدراسية، والأنشطة التعليمية، وتطبيق المناهج الإثرائية والداعمة للعملية التعليمية، والقدرة على تقديم التطوير المهني للمعلمين والمعلمات وفق احتياجاتهم الوظيفية.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
