لا يزال زواج الأمير البريطاني هاري المُتنظر خلال الأيام القادمة من نجمة هوليود الأمريكية راتشيل ميغان ماركل، هو الزواج الأكثر شهرة وأهمية في العالم اليوم، حيث لا تكف وسائل الإعلام عن الحديث بشأنه، وآخر هذه الأخبار، هو الكشف عن الوثيقة الملكية التي أعلنت من خلالها الملكة "إليزابيث" موافقتها على هذا الزواج الملكي الجديد، والتي أثارت الكثير من الجدل بوسائل الإعلام.
وتم يوم السبت الماضي 12 أيار/ مايو الجاري، الكشف عن الوثيقة الملكية التاريخية، التي تحمل توقيع الملكة "إليزابيث"، والتي تمنح من خلالها موافقتها ومباركتها على زواج الأمير هاري من ميغان ماركل، وعلى الرغم من أن الكشف عن هذه الوثيقة الملكية لم يكن إلا مؤخراً، إلا أن الملكة إليزابيث كانت قد وقعت عليها بوقت سابق خلال شهر آذار/ مارس الماضي، وتعتبر هذه الوثيقة إخطاراً مكتوباً بخط اليد، وممهوراً بختم المملكة البريطانية بالموافقة على هذا الزواج الملكي.
وبحسب ما نقلته صحيفة الـ"ديلي ميل The Daily Mail" البريطانية الشهيرة، أن هذه الوثيقة الملكية جاء فيها: "فلتعلموا الآن أنَّنا قد وافقنا، وبهذه الهدايا نُعبِّر عن موافقتنا على عقد الزواج بين حفيدنا الحبيب الأمير هنري تشارلز ألبرت ديفيد فارس ويلز وراشيل ميغان ماركل".
وتابعت الصحيفة البريطانية، بأن وثيقة زواج الأمير هاري وميغان ماركل، تختلف في صياغتها عن تلك التي وقعتها الملكة إليزابيث لمنح الموافقة بالزواج لدوق ودوقة كامبردج الأمير ويليام وكيت ميدلتون في العام 2011، وذلك الأمر الذي أثار الجدل في الإعلام، إذ تم وصف ميديلتون حيتها من قبل الملكة بأنها "كاثرين التي نثق فيها ونحبها"، الأمر الذي لم يكن موجوداً في وثيقة الموافقة على زواج هاري وماركل.
ويُشار بأن الملكة إليزابيث، كان بمقدورها أن تمنع هذا الزواج بمجرد إعطائها الرفض فقط بـ"لا"، وذلك بناءاً على نصيحة رئيسة وزراء المملكة المتحدة، التي تعلمها الملكة بشأن الزواج، إلا أن العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية وصفت هذا الأمر بأنه "غير مرجح".
وطوال العديد من القرون، كان قانون الزواج الملكي للعام 1772، يلزم أحفاد الملك جورج الثاني، بطلب الموافقة الملكية من الملكة على أي زواج يقبلون عليه، وإن لم يتم ذلك، أو رفضت الملكة، يعتبر هذا الزواج باطلاً، إلا أن ذلك القانون القديم، كان قد تم إلغائه، بواسطة قانون خلافة التاج للعام 2013، والذي دخل حيز التنفيذ في العام 2015، عندما مرَّرت كل دول الـ"كومنولث" التي ترأسها الملكة، كافة التشريعات الضرورية لإتمام هذا الأمر.
وعلى الرغم من القانون الجديد في أمور الزفاف الملكي، فإنه لا يزال يتطلب موافقة أول 6 أشخاص من الذين يمكنهم خلافة العرش الملكي البريطاني على أي زواج، ومن الجدير بالذكر، أنه في حال فشل الأمير هاري بالحصول على الموافقة الملكية للزواج من ماركل، فأنه سيصبح هو وأحفاده من غير المؤهلين لخلافة العرش الملكي البريطاني، ولكن وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا القانون الجديد، خلق تحولاً كبيراً لقواعد الخلافة الملكية، حيث أنه تمكن من إنهاء الإنحياز لـ"الذكور" في ترتيب هذه الخلافة.
وبفضل القانون الجديد، يمكن لعضو العائلة المالكة الآن، من أن يتزوج أحد أفراد طائفة "الروم الكاثوليك" المسيحية، دون أن يفقد دوره في طابور الخلافة الملكي، وهو الأمر الذي كان مرفوضاً فيما سبق، ولكن لا يزال من غير الممكن أن يصبح الروم الكاثوليك ملوكاً أو ملكات، ويُشار إلى أن الملك جورج الثالث، حفيد الملك جورج الثاني، كان قد أصدر قانون 1772 -الذي تم إلغائه حالياً- بعدما أن تزوج شقيقه الأصغر "دوق كمبرلاند" سراً من الليدي "آن هورتون"، التي كانت تُعَد أرملةً سيئة السمعة للغاية لأحد العوام.
ومن الجدير بالذكر أن اللقاء الأول بين الملكة إليزابيث وماركل، كان خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي 2017، عندما قام الأمير هاري باصطحاب ميغان للقاء الملكة وتناول شاي الظهيرة معها في قصر "باكينغهام"، وذلك حتى يُقدِّمها على أنها المرأة التي يحب ويريد أن يتزوج منها.
