لسرعة إنجاز قضايا الموقوفات أصدر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا بتجهيز مقار مجاورة لأماكن توقيف النساء في ما يخص القضايا المرورية؛ وذلك لسرعة محاكمتهن في قضايا الحوادث والمخالفات المرورية.
ويأتي هذا القرار دعمًا لسرعة إنجاز قضايا الموقوفات من النساء في قضايا الحوادث والمخالفات المرورية في ما هو داخل في اختصاص المحاكم العامة، ضمن سلسلة من الإجراءات والمبادرات التي قامت بها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في تسريع نظر القضايا المختلفة وقضايا المرأة خصوصًا وتمكينها في المرفق العدلي.
وكان آخر تلك الخطوات الداعمة للمرأة توظيفهن في القطاعات العدلية المختلفة، وإقرار صندوق النفقة لتوفير الدعم المادي اللازم للمطلقة وأطفالها خلال فترة التقاضي، وتسليم المرأة نسخة من عقد النكاح، وتدشين مراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة بالتعاون مع القطاع الثالث؛ ليكون بديلاً عن مراكز الشرطة لتوفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي.
كما شملت الإجراءات والمبادرات العدلية الداعمة للمرأة منح الأم حق الولاية على المحضون -للحالات التي ليس فيها نزاع- ما يسهل عليها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم وغيرها من الجهات، وإثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي، وغير ذلك من القرارات.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
