يعد العام الماضي عاماً حافلا في قطاع التوثيق العدلي على المستويين الدولي والمحلي، إذ قدمت كتابات العدل أكثر من 2.5 مليون خدمة، بالإضافة إلى تقدم ترتيب المملكة في مؤشر تسجيل الملكية العقارية من 32 إلى 24 دولياً في مؤشرات البنك الدولي.
وجاء إجمالي عمليات التوثيق الصادرة من كتابات العدل خلال العام الماضي أكثر من 2.5 مليون عملية، شملت وكالات وإقرارات وفسخ الوكالات، وعقود الشركات، والتوثيق على عقار.
وشمل أبرز الإصلاحات في تسجيل الملكية، تقليل عدد الإجراءات بحيث يكون على المستثمر القيام بإجراء واحد وهو زيارة كتابة العدل مع مالك العقار أو من ينوب عنه، وإحضار الوثائق المطلوبة؛ لإصدار صك الملكية الجديد خلال 60 دقيقة.
كتابات العدل المتنقلة
هي خدمة مجانية تقدمها الوزارة للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل من كبار السن (70 سنة أو أكثر)، والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، إضافة إلى تكليف عدد من كتاب العدل للذهاب إلى الجنود المرابطين على الحد الجنوبي لإنهاء معاملاتهم مراعاة لجهودهم وتقديراً لهم.
قيام المرأة ببعض مهام كتاب العدل
وأقر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تمكين المرأة من الحصول على رخصة التوثيق، للقيام ببعض مهام كتاب العدل، حيث يعد هذا القرار الحدث الأبرز والأكثر تداولاً.
إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق
عملت الوزارة على توفير خدمة الإفراغات العقارية وتوثيق الوكالات وفسخها وتوثيق عقود الشركات للمستفيدين عبر بوابة الموثّق الإلكترونية http://www.mwathiq.sa، حيث يمكن للجميع الاستفادة من الخدمات التوثيقة في أي وقت.
تسجيل الملكية
وسعت وزارة العدل إلى تطبيق العديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تقدم ترتيب المملكة في السنة الأخيرة من 32 إلى 24.
أبرز السياسات والإجراءات
واعتمدت الوزارة لائحة كتاب العدل الجديدة، الذي يتم خلالها نشر آلية ومتطلبات تسجيل الملكية واعتمادها في جميع كتابات العدل، فيما قدمت خدمة تحويل الصكوك اليدوية إلى إلكترونية بشكل مجاني على المستفيد، والتي كونت قواعد بيانات إلكترونية تسرع عملية إجراء نقل الملكية.
ومن خلال بوابة الوزارة، قدمت أيضاً خدمة المؤشرات العقارية لتوضيح إجمالي العمليات على العقار وتم تصنيفها في عدة محاور شملت (الأحياء، المدن، المناطق).
سياسة التعويض
شكلت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لجنة ذات تخصص واستقلالية لمراجعة الشكاوى والاعتراضات في تسجيل الملكية وتحديد حالتها ودعم المستثمر في معرفة حقه في حال وقوع الضرر.
واعتمدت الوزارة صندوق التعويض لمن يثبت تضرره قضائياً جراء تسجيل الملكية.
