في إطار سعي الوزارات السعودية إلى التحول الإلكتروني، أطلقت وزارة التجارة والاستثمار خدمة قرارات الشركاء الإلكترونية, التي تمكِّن الشركات من إصدار القرارات، والتعديل على العقود والسجل التجاري إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الوزارة.
وبيَّنت الوزارة أن الخدمة الإلكترونية ستمكِّن الشركاء من إصدار قرارات تعديل العقد والسجل التجاري إلكترونياً والموافقة عليها دون الحاجة إلى زيارة فروع الوزارة وكتابة العدل من أجل التوثيق، وذلك عبر رسائل التحقق الإلكتروني، إضافة إلى مساهمة الخدمة في تقليل الوقت والجهد على المستفيدين عبر التحديث الفوري لعقد التأسيس وأيضاً السجل التجاري.
وأوضحت "التجارة" أن في إمكان المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني، وتقديم الطلب بكل سهولة بعد موافقة الشركاء وسداد رسوم الإصدار.
وبيَّنت الوزارة أن القرارات التي يمكن تقديمها عبر النظام الإلكتروني تبلغ سبعة، هي: قرار تعديل عقد التأسيس، وقرار تحول الشركة، وقرار استمرار الشركة، وقرار تخفيض رأس المال، وقرار تصفية الشركة، وقرار الشركة كشركة دامجة، وقرار الشركة كشركة مندمجة، وقرار تحول الشركة إلى مؤسسة.
وتأتي الخدمة امتداداً للمبادرات التي أطلقتها الوزارة، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال، لخدمة القطاعين التجاري والاستثماري في السعودية، وتمكين القطاع الخاص، وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال التجارية، وتحفيز بيئة الاستثمار.
ودعت الوزارة جميع الشركات إلى تحديث بيانات عقودها وقراراتها عبر زيارة بوابة خدمات الشركات: Com.cr.sa للاستفادة من الخدمة الإلكترونية.
الموضوع السابق
