شددت النيابة العامة على أن تغيير المختصين بسوء نية للإجابات في أوراق الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد النتائج، يعدُّ جريمة تزوير.
وأبانت النيابة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر "تويتر"، أن جريمة التزوير يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل لستة أشهر، أو بغرامة ستين ألف ريال، أو بكلا العقوبتين.
وأشارت النيابة، إلى أن المادة الـ 15 من النظام الجزائي لجرائم التزوير نصت على أن كل مختص زور في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.