نجحت المملكة في تقليص الاعتماد على النفط، فقد كان من أهم بنود رؤية 2030 هو عدم الاعتماد على النفط وتحقيق موارد مالية متنوعة، وهذا ما أكده عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، حيث أشار أنه وحسب التوقعات فإن ميزانية 2019 سوف تحقق الاستدامة المالية في الموازنة السعودية، حيث تظهر الارقام التقديرية للميزانية العامة للسعودية أن الايرادات الحكومية المتوقعة للعامين الجاري والمقبل تكاد تلامس تريليون ريال رغم تخفيف الاعتماد على اسعار النفط التي بقيت هذا العام عند مستويات متدنية كما تشير الأرقام أن ما تحققه المملكة اليوم بفعل الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها في اطار رؤية 2030 يوازي ما حققته من ايرادات عندما كانت أسعار النفط عند أعلى مستويات ما قبل عام 2015.
تحقيق فائض بعيداً عن النفط
وأضاف المغلوث: "حقق العام الحالي فائضاً بعيداً عن قطاع النفط ومن المتوقع أن تكون موازنة العام المقبل أكبر ويحقق نتائج أفضل في ظل مواصلة تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، ويتوقع أن تبلغ الايرادات الاجمالية لعام 2018 نحو 896 مليار ريال مقابل 978 مليار لعام 2019 ،وقد توقع تقرير مالي ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بحوالي 33 مليار ريال لدعم ميزانية 2019 التوسعية للمحافظة على معدلات مرتفعة من السيولة والنشاط الاقتصادي، وقُدر حجم الانفاق الرأسمالي في العام المقبل بحوالي 251 مليار ريال مقابل 180 مليار فقط في عام 2017، إضافة إلى زيادة في الإيرادات الغير نفطية العام المقبل إلى 303 مليار ريال مقابل 291 مليار العام الحالي وذلك في ظل انضمام أكثر من 300 ألف منشأة لضريبة القيمة المضافة.
تقنين الإنفاق
واستطرد: "كما تؤكد أرقام هذه الموازنات بوضوح أن المملكة مستمرة في سياستها التوسعية في الإنفاق، ولكن بشكل مقنن وموجه لمجالات معينة، مع تشديد الدولة على الدقة في تنفيذ المشاريع والمحافظة على المال العام، وتحفيز الاقتصاد والمحافظة على التوازن المالي.
وقد قدرت وزارة المالية نمو الناتج المحلي الحقيقي في العام المقبل بنحو 3،2 % بعد أن عاد إلى مساره التصاعدي من بداية العام الجاري وكان الناتج المحلي الاجمالي ارتفع بنسبة 1،2 % مع نهاية الربع الأول من العام الجاري مسجلاً 647،8 مليار ريال مقارنة بـ 640،4 مليار ريال بحسب الأسعار الثابتة ذاتها من العام الماضي.
تقليص البطالة
وختم حديثه متوقعاً أن تساهم ميزانية 2019 في تقليص معدلات البطالة الحالية نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي المتوقع وارتفاع مساهمة القطاع الخاص على حساب الحكومي وفق رؤية 2030 التي تستهدف تخفيض البطالة إلى 11،6 % في 2020 و7% في 2030.
