اعتمدت خطة الـ100 يوم التي حددها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لتحقيق ناتج تعليمي متغير على 8 طرق أو سبُل لتحقيق التطوير التعليمي والإداري بالوزارة.
وفي مقدمة هذه السُبل بناء فلسفة المناهج وسياساتها، وأهدافها، وربط ذلك ببرامج إعداد المعلم وتطويره المهني، والارتقاء بطرق التدريس التي تجعل المتعلم هو المحور وليس المعلم، وبناء بيئة مدرسية محفزة، وجاذبة مرتبطة بمنظومة خدمات مساندة ومتكاملة.
وتؤكد السبل على أهمية شمول التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الدعم المناسب لكل فئاته، وتوفير فرص التعليم قبل الابتدائي والتوسع فيه، وتوفير الحضانات ورياض الأطفال.
أما في جانب التطوير الإداري فيتم التركيز على إعادة صياغة المدرسة كمؤسسة تعليمية وتربوية تصقل المواهب، وتنتج جيلا من الناضجين الطموحين المقبلين على الحياة بروح التحدي والمنافسة وحب العمل والإنتاج.
كما تشدد على أهمية الانضباط في النظام التعليمي، والجدية في الممارسة التعليمية، وتفعيل الأنشطة وحضور الملتقيات والفعاليات، وعلى ضرورة رفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتقليل التكلفة المهدرة، والاستفادة القصوى من الإمكانات البشرية والموارد والتجهيزات والمباني.
كما تشمل إعادة هيكلة قطاع التعليم، وصياغة الأنظمة والتعليمات والقواعد التنفيذية التي تحكم تطوير المناهج والتحاق المعلمين بالسلك التعليمي وتنظيم عملية الإشراف التربوي، ورفع فاعلية التطوير والتدريب المهني بشكل مستمر.
