كشفت لجنة فض المنازعات الإيجارية بدبي عن تقدمها بمشروع تعديل قانون الإيجارات لحكومة دبي، يضم بنوداً تهدف إلى تسريع الفصل في المنازعات، وتراعي التغيرات التي تشهدها السوق العقارية، إضافة إلى إتاحة الاستئناف للأطراف التي لا تقبل قرارات اللجنة، والبت فيه خلال ثلاثة أيام، متوقعة أن يتم العمل به خلال شهر.
وأشارت اللجنة إلى أنها فصلت في 4000 قضية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، استحوذ «التخلف عن السداد» على الحصة الكبرى بنحو 90%، فيما بلغت نزاعات الزيادات الإيجارية 5%.
يذكر أن الرسوم التي تتقاضها اللجنة مرتفعة، مقارنة بالزيادات الإيجارية التي توضع على المستأجرين، فالعديد من المستأجرين لا يلجؤون إليها، توفيراً للرسوم.
وأشارت اللجنة إلى أنها فصلت في 4000 قضية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، استحوذ «التخلف عن السداد» على الحصة الكبرى بنحو 90%، فيما بلغت نزاعات الزيادات الإيجارية 5%.
يذكر أن الرسوم التي تتقاضها اللجنة مرتفعة، مقارنة بالزيادات الإيجارية التي توضع على المستأجرين، فالعديد من المستأجرين لا يلجؤون إليها، توفيراً للرسوم.
