شن أمين محافظة جدة صالح التركي هجوم على المقاولين وضعف أدائهم في تنفيذ مشاريع البلدية، مشيرًا إلى أنّ 40٪من مشاريع البلدية في جدة متعثرة أو متأخرة.
وقال: للأسف المقاولين غير مهيأين لتنفيذ المشاريع الجديدة التنموية بالمملكة.
وأتى ذلك خلال المنتدى المصاحب لا احتفالية غرفة جدة 75، الجلسة الثانية برئاسة عضو الهيئة، بعنوان «الشراكة بين القطاع العام والخاص ودور المقاولين»، مشاركة نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للتعدين المهندس خالد المديفر، الذي تحدث عن طموحات المملكة وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي يوليها خادم الحرمين وولي العهد اهتماماً كبيراً ويركزون على الشباب ليكونوا عمادها لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
وقال إن هناك ما يقارب 500 مبادرة تتضمنها الرؤية، تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في رسم اقتصاد المملكة وزيادة الإسهام في الناتج المحلي من 40% إلى 65%، كما تهدف للدفع باتجاه تمويل القطاع الخاص بما يزيد عن 40%، ضمن مبادرات تطبيق الرؤية.
ونوه إلى أن هناك مجالات تشمل العديد من الفرص الواعدة، وهي برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وكذلك مبادرات تعزيز المحتوى المحلي من العقود ومشاريع الطاقة المتجددة.
و تحدث أمين محافظة جدة صالح التركي، عن قطاع المقاولات، وقال إنه مقبل على فرص كبيرة وهائلة، لذلك عقدت اجتماعات لتقييم المخاطرة في المشاريع الجديدة المطروحة، بينما هناك مشاريع كثيرة ستطرح في 2020.
وتساءل التركي: هل قطاع المقاولات جاهز للمشاركة في التنمية ؟. الشؤون البلدية أصبحت شريكاً أساسياً للمقاولين، ولكني فوجئت أن 90 % من مشاريع الوزارة متعثرة أو متأخرة بسبب المقاولين، وكنت أقول لهم لا تدخلوا في مشاريع ليس لديكم القدرة على مواصلتها وإنجازها، ولا تلعبوا في المواصفات".
ولفت إلى أنه اجتمع مع المقاولين بخصوص التقصير ولكن تجاوبهم كان ضعيفاً، ولو ترون فالشوارع مكسرة، و40 ‰ من مشاريع جدة متأخرة أو متعثرة، والحدائق وضعها سيئ للغاية، والبيئة معدومة والشركات السعودية العاملة في النظافة لا تقوم بعملها كما يجب بل تساهم في مزيد من الأوساخ في جدة، التي تعودت للأسف على العيش بـ"الردميات"، وبعض المقاولين في وادي والتوجه الوطني في وادٍ آخر.
وأضاف "كيف نطالب المقاولين أن يكونوا شركاء وهم بهذه العقلية، سنشتغل بأنفسنا وأشترينا معدات للعمل، ونتوجه للعودة للتشغيل الذاتي".
وأعلن التركي اعتراضه على تقييم العلاقة بين المقاولات والقطاع الخاص، مؤكداً أن الأمانة لن تطرح عقداً واحداً للمقاولين في العام القادم، إذا هذا هو حالهم، على حد تعبيره. واستطرد "سننشر أسماء المقاولين المقصرين في الصحف، فالمقاول يقبل الغرامة ولا يقدم الخدمة، ولا يعالج المخالفة. وأضرب مثلاً: أمام بيتي كانت هناة حفرة في الشارع وتم معالجتها ولكن عندما جاءت عليها مياه اتضح أنها عبارة عن تراب مرشوش بزيت".
