ابتداءً من العام المقبل سيتم تطبيق الإطار الجديد لتنظيم الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة في الإمارة، الذي اعتمده المجلس التنفيذي، أول أمس ليسهم، بشكل عام، في تقليص معدل زيادة الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل بنسبة 35%، مقارنةً بالإطار الذي كان يُعمل به سابقاً، وفقاً لما أفادته هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.
ويستند الإطار الجديد إلى كل من التقييم السنوي لجهاز الرقابة المدرسية، ومؤشر كلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء، البالغ 2.07% للعام 2018، ضمن خطواته الرامية نحو تحفيز المدارس الخاصة على تعزيز جودة أدائها، ومكافأتها متى أثبتت قدرتها على الارتقاء بجودة التعليم.
وقال رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الدكتور عبدالله الكرم، في تصريحات للصحافيين، أمس، إن هذا الإطار المطوّر يراعي نفقات الحياة والوضع المالي للأسر، مشيراً إلى أن نحو 90% من الطلبة لن تتجاوز زيادة الرسوم المدرسية المحتملة لمدارسهم العام الدراسي المقبل 2019- 2020 قيمة مؤشر كلفة التعليم البالغ 2.07%، حسب الإطار الجديد، كما أنه يعزز الجهود المستمرة، التي تستهدف بناء بيئة تعليمية مبتكرة، غايتها بلوغ الأفضل للطلبة وذويهم بخيارات تعليمية متنوّعة ذات جودة عالية، وبأسعار ميسرة.
وأوضح أن الإطار الجديد يوفر فرصاً مستقبلية للمدارس الخاصة ضمن فئتي ضعيف ومقبول، من أجل الارتقاء بجودة التعليم المقدم لطلبتها، ما يخدم بدوره شريحة كبيرة من الآباء الذي يتطلعون إلى جودة تعليم أفضل بأسعار ميسرة.
تقييم المدرسة يؤثر في رسومها
ويحق للمدارس الخاصة التي تحقق تقدماً في جودة أدائها من فئة جيد جداً إلى فئة متميز، تعديل رسومها بما يعادل مرة ونصف المرة من قيمة مؤشر كلفة التعليم، والمدارس التي ترتقي بجودة التعليم فيها من فئة جيد إلى فئة جيد جداً بنسبة 1.75 من قيمة المؤشر، وفقاً لما أظهره الإطار الجديد لتنظيم الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة في دبي، ويسمح للمدارس التي ترتقي بجودة أدائها من فئة ضعيف جداً إلى فئة ضعيف، أو من فئة ضعيف إلى مقبول، أو من فئة مقبول إلى جيد، بتعديل رسومها بضعف قيمة مؤشر كلفة التعليم، لتوفير الإمكانات التي تدعم هذه المدارس، لاسيما أن غالبيتها تندرج ضمن شريحة المدارس التي تخدم شريحة كبيرة من الطلبة، وبكلفة معقولة.
