كشفت الجوهرة بنت فهد بن جغيمان، أخصائية امتياز تجاري بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، عن موافقة مجلس الشورى على نظام الامتياز التجاري و الذي يتضمن 26 مادة، لافتة إلى النظام الذي سيصدر قريباً يهدف إلى تشجيع انشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، بالإضافة إلى توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز و مانح الامتياز و بخاصة عند إنتهاء اتفاقية الامتياز، فضلا عن ضمان الإفصاح عن الحقوق و الواجبات و المخاطر المتعلقة بفرص الامتياز لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على إتخاذ قرارات استثمارية صائبة، و كذلك رفع مستوى جودة السلع و الخدمات المعروفة في المملكة و ضمان استمرارها.
وأضافت خلال جلسة بعنوان " خدمات منشآت و دورها في الامتياز التجاري بالمملكة " ضمن فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري، مساء امس الأول بمعارض الظهران، أن الهيئة تعمل على تطوير 20 علامة تجارية في القطاع الصحي و القطاع التعليمي، مشيرة الى ان "منشآت" تقدم خمس برامج تدريبية و شهادات معتمدة تستهدف محامي الامتياز و مستشاري الامتياز و المانحين و الممنوحين و مدراء الامتياز.
فيما أكد أحمد العرفج، الخبير في الامتياز التجاري، على أن نجاح مانح الامتياز لا يعتمد على مانح الامتياز وحده فقط، بل يجب على ممنوح الامتياز نفسه أن يتخذ دورا فعالاً في تسويق العلامة التجارية والعمل على تشغيل النظام بكل دقة وإتقان. وأضاف خلال جلسة بعنوان "كن مانحاً ... أو ممنوحا ناجحاً"، بأنه لا يكفي أن يكون ممنوح الامتياز جزءا من النظام ليضمن نجاحه الشخصي، بل عليه أن يعمل بجد لساعات طويلة وأن يقدم التضحيات لتحقيق هذا النجاح، مشيراً إلى أن مانح الامتياز يوفر المساعدة لممنوح الامتياز خلال مدة الامتياز، ويزوده بأفضل أنظمة التشغيل لضمان الكفاءة و في المحافظة على سير العمليات اليومية بشكل سليم.
وبين بأن ممنوح الامتياز يحصل على المساعدة من مانح الامتياز في اختيار موقع العمل التجاري وتدريب الموظفين، وكذلك مساعدته في بدء النشاط التجاري، وفي الترويج والإعلان، وتزويده بالمنتجات، مؤكدا أن الشركات التجارية الناجحة تفضل أن تتوسع من خلال منح تراخيص الامتياز لأطراف آخرين، وهذا يعود بالفائدة على ممنوحي الامتياز.
