كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، أن إجمالي خدمات التوثيق التي قدمتها كتابات العدل للمستفيدين إما بحضورهم أو دون الحاجة لحضورهم خلال شهر شعبان المنصرم، بلغت أكثر من 340 ألف خدمة، بزيادة قدرها 31%، عن خدمات الشهر نفسه من العام الماضي.
وشكلت طلبات التوثيق والإقرارات 56% من إجمالي العمليات، بينما شكلت طلبات التوثيق على العقار 33%، فيما استحوذت خدمات عقود الشركات وفسخ الوكالات على 11% من إجمالي العمليات خلال شهر شعبان المنصرم.
واستحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية على 71% من طلبات التوثيق المنجزة، فيما تراوح عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة 12 شهرًا في جميع المناطق بين 148 ألف و359 ألف طلب توثيقي.
وشرعت كتابات العدل في أنحاء المملكة كافة منذ ربيع الأول الماضي، في خدمة المستفيدين وفقاً للمرحلة الرقمية، مستغنية عن الورق وممكنةً المستفيدين من إصدار الوكالات منخفضة المخاطر عبر بوابة الوزارة www.moj.gov.sa ، دون الحاجة لزيارة كتابات العدل.
ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق حزمة من الخدمات الرقمية في قطاع التوثيق منها خدمتا الوكالة الإلكترونية، وتوثيق الوكالات إلكترونياً، إذ تغطي الأولى حاجة غالبية المستفيدين من خدمات كتابات العدل، وهي تمكن المستفيدين من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو الموثقين، حيث ستصل الوكالة الإلكترونية على رقم الجوال الموثق لدى خدمة «أبشر».
وفيما يخص خدمة توثيق الوكالات إلكترونياً فهي تغني عن الحاجة للورق في بنود التوثيق التي تستلزم الحضور إلى كتابات العدل أو الموثقين، بحيث يتم تقديم الخدمة للمستفيدين وتصل الوكالة على رقم الجوال الموثق لدى خدمة "أبشر" دون الحاجة للحصول على نسخة ورقية.
وسيتاح للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات الوكالات إلكترونيًا من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية من خلال قناة التكامل الحكومية (GSB) بعد تفعيل الربط بخدمة التحقق من الوكالات ببرنامج التعاملات الإلكترونية «يسر».
كما يمكن للجهات التحقق من الوكالات وذلك عبر «خدمة التحقق من وكالة» بمدخلين رئيسيين هما: رقم الوكالة، وهوية أحد أطراف الوكالة، ليتم الرد آلياً من أنظمة الوزارة بصحة المعلومات وحالة الوكالة إذا ما كانت سارية أو غير سارية، مع تفاصيلها كاملة.
