وقعت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة و مجلس شؤون الأسرة شراكة استراتيجية لبناء المؤشر الوطني لاحتساب حالات الطلاق.
ويأتي ذلك في ضوء هدف الجمعية بإعداد دراسات وبحوث تسهم في بناء السياسات والتشريعات الأسرية، حيث وقع الاتفاقية أمين عام المجلس د.هلا التويجري وعضو مجلس إدارة الجمعية. والمشرف المالي م.فايز بن عبدالله الحربي وبحضور مدير عام الجمعية.
وقد صرح فايز الحربي بأن الجمعية تسعى من خلال هذه الشراكة مع مجلس شؤون الأسرة إلى بناء مؤشر وطني للطلاق مقابل حالات الزواج محليًا والكشف عن الحجم الحقيقي لظاهرة الطلاق محليًا وإقليميًا وعالميًا. وتحديد طرق بناء مؤشرات الطلاق مقابل حالات الزواج القائمة محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وأوضح الحربي أن الهدف من بناء هذه الشراكة أن يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في قطاعات الأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية وهو أحد أهداف الروية 2030، وأن بناء هذا المؤشر سوف يساعد في معرفة أعلى نسب أسباب الخلافات الزوجية والطلاق مما يساعد في اقتراح الحلول المناسبة لها. وكذلك و جود حاجة إلى معرفة طرق بناء مؤشرات الطلاق مقابل حالات الزواج التي يتم ممارستها إقليميًا وعالميًا. ولوجود ضرورة بناء مؤشر وطني للطلاق مقابل حالات الزواج محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وأضاف م.الحربي إلى أن النتائج المتوقعة لهذه الشراكة تتخلص في التعرف على الوضع الراهن في توثيق إحصاءات الطلاق في المملكة، والكشف عن الحجم الحقيقي لظاهرة الطلاق بالمجتمع السعودي وأسبابها الرئيسة. بالإضافة لتقديم دراسة وافية عن جوانب الخلل في الإجراءات الحالية لحساب معدلات الطلاق و اقتراح تصميم برنامج لتوثيق حالات الطلاق بأنواعه المختلفة. بالإضافة إلى اقتراح تصميم برامج توعوية وتدريبية.