بعد أن أصدرت جمعية حقوق الإنسان البيان الخاص الذي " تُطالب فيه صحة جدة" بتفقّد مرافقها والتصدي للإهمال بعد حادثة اختطاف طفله من مستشفى خاص بجده والعثور عليها
أوضحت صحة جدة نفيها التام لما جاء في بيان جمعية حقوق الإنسان ذاكرة أنه لا صحة لما تضمنه ذلك البيان الصحفي والذي أشار إلى أن هناك تنسيق ومتابعة مع الشؤون الصحية لمعرفة الضمانات والاشتراطات لعدم تكرار مثل هذه الحالة و الصحيح أن الجمعية لم تتواصل أو تنسق مع صحة جدة في قضية الطفلة التي تم اختطافها وعودتها سالمة ولله الحمد لذويها.
كما لوحظ مؤخراً قيام الجمعية بإصدار بيانات صحفية تتضمن مغالطات و تضخيم لا نعلم مبرره على هيئة بيانات إعلامية توزع لوسائل الاعلام دون الرجوع لصحة جدة و استيضاح الحقائق منها في مخالفة لاختصاص الجمعية الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام الجمعية الأساسي، والتي تضمنت أن من اختصاصات اللجنة المتابعة مع الجهات المختصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
و بالعودة لحادثة الطفلة المختطفة فإن الصحة تؤكد على أن المسألة تتعلق بجوانب جنائية تباشرها جهات التحقيق المختصة ولا ترغب في مجارات الجمعية في هذا الشأن عبر وسائل الاعلام لما قد ينتج عن ذلك من آثار سلبية تمس الإجراءات الجاري اتخاذها.
و أما مطالبات الجمعية بتفقد المرافق الصحية للتصدي للإهمالنؤكد أن الحادثة وقعت في إحدى منشآت القطاع الصحي الخاص وهذا القطاع يخضع لرقابة وإشراف الصحة وفق معايير واشتراطات تضمنتها أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة وتوجد جولات رقابية مستمرة على تلك المنشآت الخاصة من خلال صحة جدة و قد تم ضبط ما يقارب 420 مخالفة ومن خلال 2272 زيارة ميدانية في الربع الأول من العام الميلادي الجاري كما أن إدارات حكومية أخرى تقوم بذات الدور الرقابي و تضبط المخالفات وفق اختصاصها و الجميع يتعامل مع المخالفات بشكل نظامي و بكل حزم و رغم ذلك تجدر الإشارة إلى أن الحادثة التي أدت إلى اختطاف الطفلة من المنشأة الطبية الخاصة يرجح أنها نتيجة فعل جنائي تم ارتكابه بطريقة تخرج عن اختصاص الصحة و تدخل ضمن اختصاص الأجهزة الأمنية المختصة.
