قضت محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، بتغريم مواطن 3000 درهم، لاتهامه بإتلاف مال الغير، وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم قام بإتلاف بيوت النحل الخاصة بالشاكي، إثر دخولها منزله وعزبته، وقيامها بقرص أغنامه.
وقالت محامية الدفاع عن المتهم، حنان البايض، خلال جلسة المرافعة التي سبقت جلسة النطق بالحكم، إن موكلها بريء من الاتهامات المسندة إليه، لعدم انطباق القيد والوصف عليه، وعدم وجود بيوت للنحل كما حدد القانون، ولعدم وجود ترخيص من قبل الجهات المعنية لبيوت النحل الخاصة بالشاكي، وعدم توافر صناديق لتربية النحل وفق الشروط التي حددتها الجهات المختصة في إمارة رأس الخيمة.
وأوضحت أن بيوت النحل التي قام الشاكي بإنشائها مكونة من الأحجار، حيث تم وضعها في أرض تابعة للحكومة، وليست على ملكه الخاص، وطلبت البايض من المحكمة مخاطبة قسم الأراضي في بلدية رأس الخيمة، وهيئة حماية البيئة والتنمية في الإمارة، من أجل إثبات أن الأحجار التي وضعها الشاكي ينطبق عليها مسمى بيوت النحل، وذلك لعدم توافر أركان الجريمة بحق موكلها.
وجاء في أوراق القضية أن المتهم قام بإتلاف بيوت النحل التي قام الشاكي بتشييدها فوق إحدى المناطق الجبلية في رأس الخيمة، لتربية النحل لغرض إنتاج العسل، وذكرت أوراق القضية أن الشاكي رفض طلباً من شقيق المتهم بإزالة بيوت النحل، كونها تطل على عزبتهم، وتدخل منازلهم.
وأفاد المتهم في أوراق القضية بأنه تضرر من انتشار النحل ودخوله إلى عزبته ومنزله، وانتشاره حول المياه الموجودة في المنزل والعزبة، وتابع أن أغنامه تدخل إلى بيوت النحل التي تشبه كومة الحجارة، ما يؤدي إلى تضررها نتيجة تعرضها للقرص.
وأوضح أنه تواصل مع الشاكي من أجل إيجاد حل لمشكلة بيوت النحل، إلا أنه رفض تغيير مكانها، وتابع أنه لا يوجد لدى الشاكي تصريح لبناء بيوت النحل في المنطقة من الجهات المختصة في الإمارة.
