كشف برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان إن البرنامج يقدم عدة مزايا للمستأجرين عند توثيقهم عقود إيجاراتهم، من بينها حفظ حقوقهم، وتوفير خدمة السداد الإلكتروني.
وأوضح البرنامج، أنه يوفر تسجيل عقد الإيجار الموحد الذي يوضح كل الالتزامات على الطرفين، وتسجيل كافة الحقوق المالية المدفوعة، لافتاً، إلى أن العقد الموحد يعد إثباتاً للسكن لدى الجهات الحكومية والخاصة.
وأضاف برنامج "إيجار"، أنه يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية مثل "خدمة التنبيهات والإشعارات، وخدمة البلاغات، والسداد الإلكتروني، والدعم الفني".
يذكر أن "إيجار" تعد شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، وتقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه.
ويهدف "إيجار" إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية بصورة متوازنة تحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، ومن أهدافه:
- حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) من خلال عقود إيجار إلكترونية موحّدة ومعتمدة من وزارة العدل.
- توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على شبكة "إيجار" الإلكترونية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية.
- يعمل "إيجار" على تقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري وتخفيف العبء على الجهات القضائية.
- رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي.
- تقليل مخاطر الاستثمار في الإيجار العقاري والتحفيز على الاستثمار فيه؛ لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجاباً على أسعار الوحدات الإيجارية.
- وضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لمنشآت الوساطة العقارية واعتمادها وتأهيل العاملين فيها.
- تقديم خيارات وبدائل إضافية في القطاع العقاري تسهم في دعم برنامج الإسكان.
- تيسير التعامل مع حالات التعثّر عن سداد أجرة المسكن.
- توفير أدوات وحلول إلكترونية تمثل قيمة مضافة، تسهم في تيسير العملية الإيجارية.
- تحقيق التكامل الرقمي مع القطاعين الحكومي والخاص، مما يعزز الأمن الوطني، ويحقق الأهداف الوطنية في التحول الرقمي.
