رغم أنّ وزارة العدل السعودية قصرت زيجات من هنّ دون السادسة عشرة على المحاكم المختصة، ومنع المأذونين كافة من تولي ذلك إلا بموافقة خطية من قبل المحكمة المختصة. إلا أنه مؤخرًا اكتشفت مديرة ابتدائية "ديحمة" زواج تلميذة بالصف الرابع، بعد أن اكتشفت تعرُّض الطالبة لمتاعب وسوء حالتها الصحية، وقالت المديرة إنّ الطالبة أخبرتها أنّ والدها قام بتزويجها، فطلبت تحويلها لمستشفى الموسم؛ للكشف عليها. وعندما قامت بإرسال خطاب عاجل لمخفر شرطة مركز السهي بشأن الطالبة.
ووفقاً لـ"سبق" تفاعلت المحكمة بعد نشر الخبر بالصحف المحلية وقام رئيس المحكمة بتوجيه خطاب لرئيس مركز السهي لإحضار والد الفتاة وزوجها واستجوابهما عن كيفية إبرام عقد الزواج، وأي مأذون شرعي وافق على العقد لهم، رغم أنّ عمر البنت لم يتجاوز 12 عاماً.
من جهته علق المحامي إبراهيم الحكمي على القضية قائلاً:" إنّ هناك مخالفتين في هذا الزواج الأولى أنّ البنت قاصر وعمرها 12 عاماً، وهذا مخالف للقانون، والثانية أنّ من أبرم العقد غير مرخص له بعقد النكاح من المحكمة." وطالب "الحكمي" بتعزير من اشترك في هذا الزواج، موضحًا أنّ العقد من الناحية الشرعية جائز "ولكن من الناحية القانونية باطل، ويعزر الأب لأنه زوج ابنته ذات ألـ 12 عامًا متخليًّا عن الإنسانية بحق هذه البنت الصغيرة، وأيضًا يعزر الذي عقد النكاح، والزوج الذي رضي بهذا الزواج.
الجدير بالذكر أنّه تضمن المشروع الإذن بزواج من هي دون السادسة عشرة بعد استكمال ثلاثة ضوابط نص عليها المشروع؛ بداية بتقدم ولي البنت لقاضي المحكمة بطلب استثناء ابنته من السن المعتبر بالمشروع، وإحضار ولي الفتاة تقريرًا طبيًّا من لجنة مختصة تتكون من اختصاصية نساء وولادة، واختصاصية نفسية، واختصاصية اجتماعية، لاستصدار تقرير يثبت اكتمال الصغيرة من الناحية الجسمية والعقلية، وأنّ زواجها لا يشكل خطرًا عليها. واشتملت ضوابط المشروع على أن يثبت لدى قاضي المحكمة موافقة البنت ووالدتها على هذا الزواج، لاسيما إذا كانت الأم مطلقة.
