أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب، قراراً عاجلاً يقضي بتشكيل فريق عمل لدراسة حالات العنف الأسري والإيذاء والإهمال في الولاية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن النائب العام اتخذ هذه الخطوة بهدف التوصل إلى مرئيات لها من حيث اختصاص النيابة العامة مع عدمه، وإيجاد آليات التعامل معها وفق المقتضى سواءً باتخاذ إجراء التحقق من الحالة أو استدعائها أو تحريك الدعوى الجزائية.
وأشارت المصادر، بحسب صحف محلية، إلى أن النيابة تعتزم تحريك الدعوى أو توجيه جهات الضبط للتحقق من الشكاوى أو التوجيه بالقبض على المخالفين وغيرها من الإجراءات التي تتيحها الأنظمة تجاه تلك المنشورات، وذلك سعياً للتعامل المباشر بشكل يساعد في تسريع الإجراءات وحماية ضحايا العنف الأسري وضبط الحالات قبل انتشارها في وسائل التواصل.
الجدير بالذكر أن نظام العقوبات التي تطال المُعنِّفين وموثقي المقاطع على مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية، يعاقب المُعنِّف بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريـال، ولا تزيد على خمسين ألف ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من نظام العقوبات، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وهناك عقوبة تأديبية لموثقي المقاطع، إذ أنه في حال تم تصوير مقاطع للعنف لتوثيقها، هنا يجب على الموثق تسليم صور التوثيق والفيديو إلى جهات الضبط دون النشر، إلا أن حسن النية يغفر له ذلك، وفقًا للمادة السادسة، والتي تنص على أن "يُعفى المبلغ حَسِن النية من المسؤولية، إذا تبين أن الحالة التي أبلغ عنها ليست حالة إيذاء، وفقًا لأحكام نظام العقوبات؛ وذلك لأن العقوبة تكون في حال مخالفة المادة السادسة تأديبية، إذا تجاوز النشر للخصوصية".
