كشف مجلس الوزراء أنه أعاد عدداً من مشروعات الأنظمة إلى مجلس الشورى، لإعادة النظر فيها ومناقشتها من جديد، وذلك بسبب تباين في وجهات النظر حولها بين المجلسين.
ومن المشروعات التي أعادها مجلس الوزراء إلى الشورى، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام نقل وتوطين التقنية، ونظام الشركات المهنية، ونظام الامتياز التجاري، ونظام تطبيق كود البناء السعودي.
وقرر مجلس الشورى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع "نظام المنافسات والمشتريات الحكومية" في جلسته التي ستعقد يوم غد الاثنين، ومناقشة مشروعات الأنظمة الأخرى المعادة في جلسته ليوم الأربعاء المقبل، كما سيناقش المجلس تقارير عدد من اللجان حول عدد من الموضوعات الأخرى.
الجدير بالذكر أن المادة 17 من نظام مجلس الشوري تنص على أن "ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، وإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه".
