اعتباراً من يوم أمس الأحد الموافق 28 يوليو 2019 تم رفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية في السعودية، وذلك وفقاً لما أكدت عليه مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام.
وأشارت المصادر، إلى أنه بات مسموحاً لها أخيراً توثيق عقود استقدام للعمالة الإثيوبية بعد أن كان ذلك الإجراء معلقاً لنحو عامين.
وتوقعت المصادر، بحسب صحف محلية، أن تتراوح تكلفة الاستقدام بين 9 – 11 ألف ريال بعد تطبيق العقد الموحد الجديد، إذ كان السعر 7 آلاف ريال قبل العقد الموحد الجديد، فيما سيكون الراتب الشهري 1000 ريال في الغالب بعد مطالبة أديس أبابا زيادة الراتب بمقدار 100 ريال، حيث كان الراتب الشهري 900 ريال.
وقالت المصادر، أنه من المتوقع أن تكون عملية وصول العاملات الإثيوبيات سريعة وسهلة إذ إن هناك نحو 600 مكتب للتعاقدات، الأمر الذي يسرع وتيرة الإجراءات النظامية لإنهاء المعاملات، مضيفةً، أن السقف الزمني المتوقع لوصول العمالة المنزلية لن يتجاوز 60-90 يوماً، وأن إنهاء الإجراءات النظامية يستغرق في الغالب بين 30- 45 يوماً.
وقد شهدت إجراءات ومعايير ومتطلبات استقدام العمالة المنزلية إلى السعودية، تطورات عدة أبرزها اعتماد برنامج العمالة المنزلية "مساند"، الذي يشكل برنامجاً متكاملاً يسهل عمليات الاستقدام لمختلف الجهات ذات العلاقة.
الجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحرص على توسيع جهات الاستقدام من دول إرسال العمالة لتلبية الطلب على العمالة المنزلية المدرَّبة والماهرة، بعد اتخاذ التدابير اللازمة للتأكّد من تأهيل العمالة طبياً واجتيازها المعايير اللازمة للعمل في المملكة.
