قرر مجلسُ الوزراء، خلال الجلسة التي تَرَأَّسَهَا خادمُ الحرمين الشريفين الملكُ سلمان بن عبد العزيز، التي تمَّ عقدُها اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة أن تتحملَ الدولة لمدة خمس سنوات المقابلَ المالي المقرَّر على العمالة الوافدة، وفقًا للفقرتين (1 ـ أ) و(2 ـ أ) من البند "ثانيًا" من قرار مجلس الوزراء رقم 197 بتاريخ 23/3/1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخَّص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارًا من 1/10/2019م.
ويأتي هذا الإجراء، بحسب مصادر إعلامية، مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافةً إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزِّز من تَنَافُسِيَّةِ القطاع الصناعي.
وستُشَكَّلُ لجنةٌ برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عالٍ في وزارتَي الطاقة والمياه، تكون مهمَّتها دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخَّص لها بموجب ترخيص صناعي، وأن تكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة بما يحقِّق الأهداف المرجوَّة حتى عام 2030.
وستُلزم الجهات الأخرى بالتنسيق مع وزارة الطاقة في حال اتخاذِ أي إجراء أو قرار يترتَّب عليه رفع التكاليف على المصانع المرخصة، وتغريم المنشآت الصناعية المرخصة، وإغلاق المنشآت الصناعية، وإغلاق خطوط إنتاج تلك المصانع.
الموضوع التالى
