فعلت وزارة التعليم أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الأهلية لتحقيق أهدافها في المساندة في اتخاذ القرارات التي تساعد في جودة التعليم الأهلي، والتي سبق تشكيلها بقرار من نائب وزير التعليم؛ لمناقشة قضايا التعليم الأهلي والأجنبي وتقديم الرؤى والتوصيات، ودراسة التحديات التي تواجه قطاع التعليم الأهلي وتقديم المقترحات لحلها.
وتعمل اللجنة الوزارية على تحديد جوانب الدعم والتطوير الممكنة بقطاع التعليم الأهلي؛ بما يضمن جودة وزيادة مشاركته في التعليم العام بالمملكة، كذلك دراسة ومراجعة الأنظمة والقرارات ذات العلاقه بالقطاع ورصد آثار تطبيقها.
وشهدت انطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤١ه ترخيص وزارة التعليم ل٤٤ مدرسة أهلية، في مبان تعليمية بسعة ٣٣٠٠٠ طالب وطالبة؛ للدخول ضمن منظومة المدارس مكتملة الشروط لممارسة مهامها التعليمية.
واستهدفت وزارة التعليم 33 مدرسة ضمن خطتها التصحيحية لرفع كفاءة المباني غير التعليمية في المدارس الأهلية، من خلال برنامج "تدرج"، أحد البرامج المبتكرة المحققة للهدف السامي لرؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى أن يحصل كل طفل سعودي أينما كان على فرص التعليم الجيد، والذي تم استحداثه لإيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية ذات المباني المصممة لأغراض غير تعليمية، حيث تم تكليف شركة تطوير للمباني بالكشف عليها.
كما يتيح الدليل التشغيلي لمشروع "معين" القسائم التعليمية إيجاد منح مجانية من وزارة التعليم للدراسة في المدارس أو برامج التربية الخاصة " الأهلية " على حساب الوزارة للفئة المستحقة من طلاب التربية الخاصة، ورياض الأطفال، وفق شروط ومعايير محددة، حيث يتم التسجيل عبر دخول بوابة القسائم التعليمية المخصصة لذلك، كما يهدف المشروع إلى توفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية لطلاب التربية الخاصة، ورياض الأطفال من خلال القسائم التعليمية، وتهيئة فرص التحاق متساوية لتعليم متكافئ ومناسب في المدارس، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير التعليم العام والتربية الخاصة.
وفي ذات السياق وجهت وزارة التعليم للعمل بالعقد الخاص المحدث للقسائم التعليمية، كما قامت بإعداد استراتيجية متكاملة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم من خلال فتح مكاتب في كافة إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات؛ لتقديم الخدمات المطلوبة للمستثمرين، وتحسين البيئة التشريعية مع الجهات ذات العلاقة، كذلك تطوير المنظومة الإلكترونية الداعمة للتعليم الأهلي، وتحديث لائحة التعليم الأهلي، والتوسع في رياض الأطفال.
كما أنجزت الجهات المختصة في الوزارة تعديل تخصيص 38 مرفقا تعليمياً للمستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ بما يسهم في دعم التوسع في قطاع التعليم الأهلي.
